«اتفاقية تجارية» مرتقبة بين ترامب وبريطانيا تتسبب في تراجع الطلب على الذهب عالميًا

شهدت الأسواق العالمية تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب، بعد الإعلان عن تقارير تفيد بتوقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاتفاقية تجارية محتملة مع بريطانيا، مما أثر على الطلب على الملاذات الآمنة كالذهب. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار نحو مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي تمثل عاملًا رئيسيًا في الأسواق المالية وتأثيراتها على الأسعار.

تراجع سعر الذهب عالميًا وتأثيرات الاتفاقيات التجارية

انخفض سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 3320 دولارًا بعد افتتاح جلسات التداول عند مستوى 3372 دولارًا. هذه الحركة تأتي في ظل تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب التفاؤل بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وبريطانيا. تشير التوقعات إلى أن توقيع الاتفاقية التجارية سيدعم الاقتصاد العالمي ويخفف من التوترات التجارية التي تسيطر على الأسواق، وتقليل عدم اليقين يعزز أداء الدولار على حساب الذهب.

من جهة أخرى، ثبت البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مؤخرًا في اجتماعه الأسبوع الماضي. وأشار رئيس البنك، جيروم باول، إلى أن السياسات الحالية مناسبة، مؤكدًا أن أي تقلبات في التضخم بسبب الرسوم الجمركية يرجح أن تكون مؤقتة. وأوضح أن قرارات البنك تستجيب للاقتصاد بشكل مستقل ولا تتأثر بالضغوط السياسية، خاصة فيما يتعلق بمطالبات خفض الفائدة من قِبل ترامب.

تأثير التوترات العالمية على أسعار الذهب

رغم التراجع الأخير، تظل المخاطر العالمية مثل التوترات بين الهند وباكستان سببًا في تدعيم الطلب على الذهب كملاذ آمن. إذ شهدت المنطقة مؤخرًا تصعيدًا عسكريًا أدى إلى مخاوف من تصاعد النزاعات، مما قد يسهم في دفع المستثمرين للعودة إلى الذهب حال استمرار هذه الأزمات. كذلك، الاختلاف في السياسات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يعزز من وجود حالة عدم يقين في الأسواق، مما يبقي الذهب في مستويات مرتفعة نسبيًا.

أما في السياق المحلي، فقد تأثر سعر الذهب في مصر بانخفاض الأسعار عالميًا واستقرار قيمة الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 ليصل إلى 4770 جنيهًا للجرام. ويرتبط الاستقرار النسبي في أسعار الصرف بتراجع دعم تسعير الذهب محليًا، ما أضاف تأثيرًا سلبيًا على الطلب المحلي.

ارتفاع مؤشرات الاقتصاد المصري رغم تقلبات الأسواق

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات، شهد الاقتصاد المصري أداءً إيجابيًا على بعض الأصعدة. حيث ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 9% لتصل إلى 15.3 مليار دولار، كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.3% خلال النصف الثاني من العام الماضي ليحقق حوالي 6.04 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، قفزت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 80.7% لتسجل 17.1 مليار دولار.

تلك المؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد المحلي مقابل تقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يظهر جليًا في استقرار الجنيه المصري أمام الدولار. بينما تظل أسعار الذهب المصري متأثرة بشكل كامل بأداء السوق العالمي وتذبذب الطلب على المعدن الأصفر.