«مستوى تاريخي».. صادرات الذهب تحقق قفزة مذهلة في الربع الأول من 2025

شهدت صادرات الذهب المصرية تطورًا تاريخيًا خلال الربع الأول من عام 2025؛ حيث حققت إيرادات صافية بلغت نحو 3.2 مليار دولار، متقاربة مع إجمالي صادرات القطاع لعام 2024 بأكمله، والتي بلغت 3.26 مليار دولار، أي بزيادة مذهلة نسبتها 75٪ مقارنة بإجمالي صادرات عام 2023، مما يعكس تحقيق طفرة نوعية في مجال تصدير الذهب المصري بفضل الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والخاص.

صادرات الذهب تحقق قفزة نوعية بالأسواق العالمية

صرحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية بأن مصر أصبحت وجهة متنافسة عالميًا لتصدير الذهب، مدفوعة باستراتيجية ناجحة استهدفت تعظيم القيمة المضافة وتوسيع قاعدة المصدرين، بالإضافة إلى الوصول لأسواق دولية كبرى، كالإمارات والسعودية وتركيا إلى جانب أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية. اعتمدت الاستراتيجية على تحسين جودة المشغولات الذهبية وحل العقبات التي كانت تواجه القطاع سابقًا، مما رفع الثقة في المنتج المصري وزاد الطلب عليه بشكل ملحوظ.

ووفقًا لتصريحات رئيس شعبة الذهب، إيهاب واصف، حققت صادرات الذهب المصرية 929.5 مليون دولار في يناير 2025، و1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار النمو خلال مارس من العام ذاته، مدعومة بقرارات حكومية ساعدت في تذليل التحديات وتعزيز قدرة الصناعات التصديرية على المنافسة، مما ساهم بفعالية في تحقيق هذه القفزة القوية.

الكلمة المفتاحية: العوامل المؤثرة في صادرات الذهب

هناك عدة عوامل أدت إلى زيادة صادرات الذهب المصرية، منها التحسن الكبير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية ورفع كفاءتها التصديرية. أشار ممدوح عبدالله، نائب رئيس شعبة الذهب، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا دفع الأفراد للتوجه للبيع، مما أدى إلى توافر كميات كبيرة داخل السوق المحلي وتم توجيهها للتصدير. من جانب آخر، ركّزت الحكومة والقطاع الخاص على تحسين البنية التحتية للصناعة الذهبية، وتعزيز صورة المنتج المصري في الأسواق الدولية لتلبية الطلب المستمر.

كما أن التطورات التي شهدتها الأسواق الخارجية أسهمت بدورها في تسليط الضوء على المنتج المصري، حيث استُهدفت شريحة واسعة من العملاء الدوليين، مما عزز مكانة مصر كأحد أكبر مصدري الذهب في المنطقة. وتشير التوقعات إلى إمكانية رفع مساهمة الذهب إلى 5% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر على مدى الأعوام المقبلة.

توقعات الكلمة المفتاحية لصادرات الذهب عالميًا

من المتوقع أن تصبح مصر ضمن أكبر عشر دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، وفقًا لما ذكره رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، بعدما شهدت ترتيبًا متميزًا بنهاية 2023 مقارنة بـ 2022. تطوير قطاع الذهب جاء مدفوعًا بإصلاحات هيكلية في النظام التصديري وزيادة الطلب على المشغولات المصرية المميزة. الطفرة الملحوظة ليست فقط مدفوعة بأسعار الذهب، ولكن أيضًا بزيادة الكميات المصدّرة وتحديث إنتاج المشغولات لتلبية معايير الجودة العالمية.

تعكس هذه النتائج الإمكانيات الحقيقية للصناعة المصرية وتؤكد قدرتها على المنافسة عالميًا، مما يجعل قطاع الذهب أحد أعمدة الاقتصاد الواعدة في المستقبل القريب. تطوير هذه الصناعة ومواصلة تحسين استراتيجيات التصدير سيكونان أساسًا في تحقيق أهداف التوسع العالمية التي تسعى لها مصر.