وزير التموين: رادار الأسعار يدخل حيز التنفيذ لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تطبيق منظومة “رادار الأسعار” بشكل رسمي، وذلك كجزء من استراتيجية الوزارة لمحاربة الغلاء وتعزيز الرقابة على الأسواق. تهدف المنظومة إلى تمكين المواطنين من لعب دور فعال في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات، مما يجعل المستهلك شريكًا في استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة.

وفرة السلع هي الحل لخفض الأسعار

أكد الدكتور شريف فاروق أن توفير السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة هو العامل الأهم لخفض الأسعار والقضاء على الغلاء، موضحًا أن زيادة المعروض في الأسواق يقضي على محاولات التلاعب من قبل البائعين، حيث يدفعهم ذلك إلى الالتزام بالقيمة الحقيقية للسلع. وأشار الوزير إلى أن توفير السلع ليس فقط مهمة الوزارة، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق استقرار السوق وتحسين حياة المواطنين؛ فالأسعار التنافسية تعني توفير احتياجات المستهلكين بشكل دائم ومستدام.

“رادار الأسعار” يقود ثورة في الرقابة على الأسواق

تعتبر منظومة “رادار الأسعار” الأداة الأبرز حاليًا لتحسين الرقابة على الأسواق، وهي تمكن المستهلكين من الإبلاغ مباشرة عن أية زيادة غير مبررة في الأسعار عن طريق تطبيق إلكتروني سهل الاستخدام. يعمل التطبيق على تعزيز الشفافية في الأسواق من خلال توفير بيانات دقيقة للوزارة عن حركة الأسعار في مختلف المناطق. خلال المرحلة التجريبية للمشروع، حقق “رادار الأسعار” نجاحًا كبيرًا بمشاركة 4000 مواطن في الإبلاغ عن المخالفات، مما يشير إلى ثقة المواطنين في هذه المنظومة ووعيهم بأهميتها في حماية حقوقهم. وناشد الوزير المستخدمين بزيادة التفاعل مع التطبيق لضمان بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية.

إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لحماية المستهلك

إلى جانب “رادار الأسعار”، أطلقت وزارة التموين مجموعة متكاملة من الأدوات الرقمية لتعزيز حماية المستهلك. تشمل هذه الأدوات تطبيق حماية المستهلك لتلقي الشكاوى إلكترونيًا، وكارت المفتش الذي يتيح لمفتشي الوزارة توثيق المخالفات رقميًا أثناء الحملات الميدانية، إضافة إلى منصة شاملة تربط بيانات المخازن والمحاسبين لرصد أي خلل في تدفق السلع. كما تعمل هذه الأدوات على تقديم تحليلات متقدمة لتوقع تغيرات السوق قبل حدوثها، مما يتيح اتخاذ قرارات تضمن استقرار الأسعار. يضاف إلى ذلك أن الوزارة تسعى إلى تحسين إدارة المخزون عبر تطبيق آليات ذكية تضمن توزيعًا عادلًا للسلع، خاصة في المناطق ذات الاحتياج الأكبر.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت الوزارة عن مشروع التحول إلى الدعم النقدي كنموذج مستقبلي يهدف إلى توفير خدمات تلبي احتياجات المستهلكين بشكل مباشر وفعال، إذ خضعت محافظة بورسعيد لتجربة ميدانية ناجحة ضمن هذا النموذج. ويشترط نجاح هذا المشروع استكمال تطبيق “الكارت الموحد” وضمان توافقه مع قواعد البيانات الوطنية، لضمان وصول الدعم فقط إلى المستحقين الحقيقيين، مما يُسهم في تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية.