موافقة مبدئية على تعديل قانون الرياضة لدعم تطوير القطاع الرياضي

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وافقت بشكل مبدئي على تعديلات بنود قانون الرياضة الجديد المقترح من قبل مجلس النواب. تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير البيئة التشريعية للرياضة المصرية، حيث يهدف القانون إلى تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الأندية الرياضية والتأكد من بناء هيكل قانوني يخدم المصالح العامة لرياضة مستدامة في المستقبل.

تعديلات قانون الرياضة وأهم أهدافه

يستهدف مشروع تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تحسين إدارة الأندية الرياضية من خلال إدخال قيود تنظيمية جديدة، أبرزها منع مجالس إدارات الأندية من الترشح لأكثر من مدتين متتاليتين، ما يعادل ثماني سنوات. هذا التعديل الجديد يهدف إلى:

• تعزيز تداول السلطة وضمان شفافية القرارات.
• تشجيع تقديم أفكار جديدة بعيدًا عن الجمود الإداري.
• إتاحة فرصة لدماء جديدة لتحسين الأداء الرياضي.

التشاور مع الخبراء القانونيين قبل إصدار القانون

أوضح مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أنه تم عقد جلسات تشاور مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى دراسة المواد القانونية مع المختصين. وأكد أن مجلس الوزراء لم يعطي الموافقة النهائية بعد، حيث تُراجع بعض النصوص لضمان التوازن بين القرارات القانونية وتحقيق الصالح العام.

وأشار مدبولي إلى أهمية مراجعة النصوص القانونية لتحسين البيئة الرياضية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أنه يجب أن تخدم القوانين الحالية والمستقبلية أهداف الرياضة المصرية لعقود قادمة، مما يعكس رؤية الحكومة لتحقيق التطور المستدام.

رسالة مصطفى مدبولي عن الحيادية والهدف العام

أكد رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات القانونية ليست موجهة لأي جهة أو أفراد بعينها، بل تهدف إلى تعزيز المنظومة الإدارية في المجال الرياضي. وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمؤسساتها الرياضية بعيدًا عن المصالح الفردية.

تسعى التعديلات إلى إنشاء أرضية قانونية مرنة تستوعب التطورات المستقبلية، مما يمنح الرياضة المصرية فرصة للتألق محليًا ودوليًا على مدار السنوات القادمة.