أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر زيادات تصل إلى 14.5 بالمئة

أعلنت الحكومة المصرية صباح الجمعة عن تحديث أسعار البنزين بما يشمل زيادات تتراوح بين 11% و15%، وذلك وفقًا للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث شهدت أسعار البنزين والسولار والمازوت ارتفاعًا جديدًا في خطوة تُعد الأولى من نوعها خلال عام 2025، في هذا المقال سنوضح تفاصيل الزيادة وتأثيرها على الأسواق المحلية.

أسباب رفع أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر

رفعت مصر أسعار البنزين الجديدة 2025 في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة السعرية بين تكاليف الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك، كما أشارت وزارة البترول إلى أن التكلفة الإجمالية لمنتجات الوقود ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل المستجدات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مما يجعل التعديل أمرًا ضروريًا. وحرصت الدولة على تخصيص دعم ملحوظ للسولار والبوتاجاز وبعض أنواع الوقود الأقل تكلفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الإبقاء على بعض البنود كالمواد المرتبطة بالكهرباء دون تغيير.

تأثير أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر على المواطن والقطاعات المختلفة

شهدت أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر زيادات متفاوتة تشمل كافة أنواع الوقود، حيث ارتفع سعر البنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر بينما ارتفع بنزين 92 إلى 17.25 جنيه ولتر بنزين 95 وصل إلى 19 جنيه، علاوة على ذلك، ارتفع السولار والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه لكل لتر، بالنسبة لأسطوانة البوتاجاز المنزلي، زاد سعرها من 150 إلى 200 جنيه، وكذلك التجارية من 300 إلى 400 جنيه، أما الغاز المورد لمصانع الطوب وصل إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

تلك الزيادات ستكون لها انعكاسات متفاوتة على القطاعات المختلفة، حيث تُسهم في زيادة تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، كذلك قد تشهد أسعار السلع ارتفاعًا طفيفًا نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

توجيه الدعم ودور الحكومة في مواجهة التحديات

تهدف الحكومة المصرية – كما أوضحت وزارة البترول – إلى تحقيق التوازن بين تحسين الإيرادات وتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطن، وأكدت على تثبيت أسعار المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، ولم تغفل الدولة البعد الاجتماعي حيث تستهدف دعم فئات الوقود الأقل تكلفة كالسولار والبنزين 80 و92 لمراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

من جهة أخرى، شدد وزير البترول على أن الحكومة لا تزال تتحمل أعباء مالية مرتفعة نظير دعم منتجات الوقود حتى مع قرارات الزيادة المتعددة، وتكثف من جهودها لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة لتحسين منظومة الطاقة في البلاد.

تظل تحديات ارتفاع تكلفة الوقود قائمة لكن من الواضح التزام الحكومة بتطبيق سياسات اقتصادية مرنة تراعي التوازن بين الإصلاح المالي وتخفيف الأعباء المعيشية على مواطنيها.