«استمرار مفاجئ» لعملية البسط على أرض زراعية وسط مطالبات بالوقف الفوري

استمرار التعديات على الأراضي الزراعية في مديرية دمت يثير قلق المواطنين والحكومة المحلية، حيث أبدت فئات واسعة من المجتمع امتعاضها تجاه ما يحدث من تجاوزات بحق ملكية خاصة لرجل الأعمال محمد قايد الأسد، إذ تتواصل محاولات بسط النفوذ على أراضٍ زراعية ثمينة بوسائل غير قانونية رغم صدور توجيهات من النائب العام بوقف تلك التعديات وإرجاع الوضع إلى سابق عهده.

التعديات على الأرض الزراعية في دمت تثير تساؤلات حول سيادة القانون

أكدت مصادر محلية في دمت وقوع انتهاكات واضحة تتمثل في اعتداءات على أراضٍ زراعية مهمة في مديرية شمال الضالع، حيث تتورط شخصيات متنفذة مثل “عبد الحميد الورد” و”خليل الجحدري” بمساندة من جهات قضائية رفيعة مثل وكيل النيابة أحمد محمد الأسبيلي وعضو النيابة علي سعيد الحرازي، ورغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن السلطات العليا لوقف هذه الممارسات بشكل عاجل، إلا أن وقائع البسط تستمر بوتيرة متصاعدة، مع استمرار أعمال البناء ووضع أسس داخل الموقع المتنازع عليه، مما يهدد استقرار الملكية الخاصة ويحمل تداعيات خطيرة على المنطقة.

تجاهل تنفيذ توجيهات النائب العام حول وقف التعديات

أشارت التقارير المحلية إلى أنه رغم صدور توجيهات رسمية عن النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن تلك التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، بل تم إهمالها بشكل واضح من قِبل الجهات المعنية، حيث استمرت الأعمال المخالفة في الأرض الزراعية، ولم تقتصر التعديات على ذلك، بل يُتهم بعض المسؤولين بتقديم غطاء قانوني للتجاوزات التي تحدث، وهو ما يُثير الشكوك حول نزاهة الأداء القضائي في هذه القضايا، ويطرح تساؤلات أوسع حول تأثير النفوذ المحلي على السلطة القضائية، مما يقلق المواطنين من فقدان الثقة في الجهات المكلفة برعاية حقوقهم.

تزايد المطالب بالتدخل العاجل لفرض سيادة القانون في دمت

يشدد المواطنون في دمت والمنطقة عمومًا على ضرورة تدخل الجهات القضائية العُليا ووزارة الداخلية بشكل فوري لفرض سلطة القانون ووضع حد لما يجري من تجاوزات، حيث تزداد المخاوف من احتمالية تصاعد التوترات بين الأطراف إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وهذا يستوجب تنفيذ التوجيهات الحكومية بسرعة وفعالية، كما يطالب السكان بلجنة رقابية محايدة لمتابعة الملف وضمان حقوق الملكية العقارية في المنطقة، إذ إن تحقيق العدالة في هذه القضية سيسهم في استعادة هيبة الدولة وضمان الاستقرار في المنطقة.