تفاصيل نازلة زواج الجزائر: تعديلات قانونية جديدة تشمل سن الزواج، الفحوص الطبية، والمهر

شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق الزوجين، مع التركيز على تنظيم العلاقات الزوجية بشكل أكثر وضوحًا وإنصافًا.

تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر

أدخلت الحكومة الجزائرية مجموعة من التعديلات على قانون الزواج، من أبرزها:

• تحديد سن الزواج: تم تحديد الحد الأدنى للزواج بـ19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح القاضي استثناءات خاصة إذا دعت الحاجة.

• شهادة طبية إلزامية: يجب تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج، للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية والخطيرة.

• تحديد قيمة المهر: يجب الاتفاق على قيمة المهر بين الزوجين وتوثيقه رسميًا ضمن عقد الزواج.

• حضور ولي الأمر: أصبح حضور ولي الأمر ضروريًا أثناء عقد الزواج، خاصة إذا كان أحد الزوجين قاصرًا أو في بعض الظروف الاستثنائية.

• تسجيل عقد الزواج رسميًا: يُلزم القانون الجديد توثيق عقد الزواج في السجل المدني لضمان حماية حقوق الطرفين.

إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى

أحد التعديلات المثيرة للجدل هو إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى للزواج بزوجة ثانية. وفقًا للتعديلات الجديدة، يمكن للزوج الزواج مرة أخرى دون الحاجة إلى موافقة الزوجة الأولى. في حالة رفض الزوجة الأولى وطلبها الطلاق، قد تُحرم من بعض حقوقها القانونية، مثل النفقة، وقد يُطلب منها إعادة المهر المؤجل. أثار هذا التعديل جدلاً واسعًا حول تأثيره على حقوق المرأة.

منحة مالية لدعم الزواج

ضمن الجهود الرامية لدعم الشباب المقبلين على الزواج، نص القانون على تقديم منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع بناء أسر مستقرة ومتماسكة. أكدت الحكومة الجزائرية رسميًا أن هذه المنحة جزء من القرارات الرئاسية، مع نفيها القاطع لأي شائعات عن إجراءات إضافية غير معلنة رسميًا.

فيما يلي جدول يوضح بعض التعديلات الرئيسية في قانون الزواج الجديد:

تسعى هذه التعديلات إلى تعزيز استقرار الأسرة الجزائرية، وحماية حقوق الزوجين، وتوفير بيئة مناسبة لتربية الأبناء. مع ذلك، أثارت بعض التعديلات، مثل إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى، جدلاً واسعًا حول تأثيرها على حقوق المرأة.