وزارة العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع منصات الإعلانات بسبب الاحتكار

تسعى وزارة العدل الأمريكية إلى تعزيز المنافسة في قطاع تكنولوجيا الإعلانات الرقمية من خلال إلزام شركة جوجل ببيع اثنين من منتجاتها الإعلانية، وذلك استنادًا إلى حكم قضائي يؤكد أن جوجل ارتكبت انتهاكات منافسة عبر استحواذ متعمد على الهيمنة في هذا المجال، ما قد يساهم في تعزيز التوازن في سوق الإعلانات الرقمية الذي يشهد سيطرة ملحوظة من عملاق التكنولوجيا جوجل.

اقتراح وزارة العدل الأمريكية بشأن جوجل

وضعت وزارة العدل الأمريكية خطة شاملة تهدف إلى تقليص احتكار شركة جوجل في سوق تكنولوجيا الإعلانات، إذ تقترح بيع أداة AdX المستخدمة لتبادل الإعلانات، بالإضافة إلى DoubleClick for Publishers، وهو خادم إعلانات مصمم لخدمة ناشري المواقع الإلكترونية، كما دعت الوزارة إلى فرض قيود على جوجل تمنعها من تشغيل منصات تبادل الإعلانات لمدة عشر سنوات، وذلك للحد من سيطرتها على هذا القطاع الحيوي.

تضمنت التدابير المقترحة معايير إضافية تهدف إلى تعزيز التنافسية، حيث طالبت وزارة العدل بأن تتاح أدوات جوجل لشراء الإعلانات مثل AdWords لجميع المنتجات المنافسة بشروط عادلة وغير تمييزية، مما يسهم في فتح المجال أمام المنصات الأخرى المنافسة للنفاذ إلى السوق بطريقة متساوية وشفافة.

الاتهامات الموجهة ضد جوجل في سوق الإعلانات الرقمية

اتهمت وزارة العدل شركة جوجل باتباع ممارسات تقييدية مثل إجبار الناشرين على استخدام خوادم الإعلانات التابعة لها لزيادة أرباحها الخاصة، حيث بالغت الشركة في دمج منتجاتها مثل AdX وDoubleClick لتخلق سيناريو يحتكر السوق بالكامل، كما تسعى الوزارة إلى تفكيك هذا التحكم عبر توصياتها بفرض إجراءات تنظيمية صارمة، وتحرير سوق التكنولوجيا الإعلانية من قبضة جوجل التي تؤثر سلبًا على عائدات الناشرين.

بدورها، أكدت وزارة العدل أن هذه الاقتراحات تهدف لاستعادة المنافسة العادلة بهدف توفير بيئة مفتوحة للشركات الناشئة والمنافسين الصغار، وذلك بإزالة العقبات التي تضعها جوجل في وجههم، وهي خطوة كبيرة نحو تحقيق توازن أكثر عدالة في السوق الرقمي.

ضغوط مكافحة الاحتكار على جوجل

تواجه جوجل تحديات قانونية متصاعدة على مستوى العالم بسبب ممارساتها الاحتكارية، إذ تعد قضية تكنولوجيا الإعلانات واحدة من عدة قضايا مشابهة تواجهها الشركة، حيث يطالب المدعون جوجل بتصفية بعض أقسامها مثل متصفح “كروم” ومحرك البحث الذي يسيطر على حصة ضخمة من السوق، تأتي هذه الممارسات في ظل زيادة الضغط العالمي لمكافحة الاحتكار الذي يفرض على أكبر شركات التكنولوجيا قيودًا جديدة لضمان المنافسة العادلة.

في ردها على الإجراءات القانونية، صرحت جوجل بأن الحلول المقترحة ستضر بالناشرين والمعلنين، مشيرة إلى أنها قدمت بدائل متعددة لضمان التزامها بقرارات المحكمة مع الحفاظ على مصالح عملائها، وتشمل مقترحاتها السماح للمنافسين باستخدام AdX بشفافية، بجانب تعزيز الرقابة المستقلة على تصرفاتها في القطاع.

يبقى المستقبل مفتوحًا أمام تطورات قضية مكافحة احتكار جوجل، خصوصًا مع تعزيز الجهود المبذولة دوليًا لإعادة التوازن إلى الأسواق الرقمية؛ مما سيؤدي إلى فتح المزيد من الفرص التنافسية والتطوير التقني المستدام.