«ارتفاع الأسعار» يدفع الصين لمواصلة تعزيز احتياطياتها من الذهب بقوة

واصلت الصين تعزيز احتياطياتها من الذهب للشهر السادس على التوالي خلال أبريل، مما يعكس استراتيجيتها لتنويع حيازاتها بعيداً عن الدولار الأمريكي، مع ازدياد التوترات التجارية وارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية. وبلغت مشتريات البنك المركزي الصيني حوالي مليون أونصة خلال هذه الفترة، مما يمثل تحولاً نوعياً لدعم الطلب على المعدن النفيس وسط توقعات بمزيد من النمو الاقتصادي.

إقبال الصين على تعزيز احتياطيات الذهب

تُعد الصين من بين أكبر حائزي الذهب عالمياً، ويتضح ذلك من تصاعد مشتريات الذهب المستمرة من قبل بنك الشعب الصيني، حيث أضاف البنك حوالي 70 ألف أونصة جديدة إلى احتياطياته في أبريل وحده. وتشير التوجهات الاستراتيجية للصين إلى توظيف الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين. تلك التطورات دفعت بكين إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الاقتصاد الداخلي، مثل خفض معدلات الفائدة وتخفيف السياسات النقدية، بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في الأسواق.

من جانب آخر، شهدت البورصات الصينية زخماً في تداول العقود الآجلة للذهب، مما يعكس زيادة الطلب المحلي على المعدن النفيس. وبصرف النظر عن السوق الداخلية، فإن توجهات السياسة النقدية والخطط لرفع احتياطيات الذهب تمثل ركيزة قوية لتعزيز مركز الصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد الدولي.

الذهب كملاذ آمن للبنوك المركزية

شهدت السنوات الأخيرة تحولاً ملحوظاً في توجهات البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطيات الذهب. وتفيد التقارير بأن المشتريات ارتفعت بمعدل خمسة أضعاف منذ عام 2022، متأثرة بالأحداث الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على موسكو. ووفقاً لمجموعة “غولدمان ساكس”، فإن هذا الميل العالمي نحو الذهب يمثل دعماً طويل الأجل لنمو أسعاره.

وفيما يتعلق بالصين، تُظهر الإحصائيات أن الذهب يُمثل 8% فقط من احتياطياتها، وهي نسبة قليلة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 20%. وفي حال قررت الصين رفع الحصة إلى هذا المتوسط، فقد تحتاج إلى ثلاث سنوات مع معدل شراء شهري متوسط يبلغ نحو 40 طناً. هذا التطور يعزز فرص ارتفاع أسعار الذهب العالمية على المدى الطويل، وهو ما يدعم الاستثمار فيه من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد.

آفاق أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار الذهب زيادات متتالية منذ بداية العام الحالي، لتصل ذروتها في أبريل متجاوزة حاجز 3500 دولار للأونصة الفورية. هذا الارتفاع السريع في الأسعار يرجع بشكل أساسي إلى الإقبال غير المسبوق من البنوك المركزية على شراء المعدن النفيس، بالإضافة إلى الطلب الاستثماري المتزايد في ظل المخاوف الاقتصادية العالمية.

ويتوقع محللو الأسواق أن يواصل الذهب تسجيل مكاسب جديدة، مدعومًا بالعوامل الاقتصادية والسياسية التي تفرض نفسها على الأسواق. ويتجه المستثمرون الأفراد والمؤسسات لحماية أصولهم من التضخم والمخاطر الاقتصادية بشراء الذهب كأصل آمن ومستدام. لذلك، لا يُعد استمرار توجه الأسواق نحو الذهب إلا تطوراً طبيعياً انعكاسًا للأوضاع الحالية، خصوصاً في ظل السياسات التوسعية التي تنتهجها الدول الكبرى مثل الصين لتعزيز استقرارها الاقتصادي.