مستعدون لرفع إنتاج النفط تماشياً مع اتفاق أوبك بلس لتحسين استقرار السوق العالمي

يشهد الاقتصاد الأميركي جدلاً واسعاً حول ما إذا كان الركود قصير الأمد يستحق التضحية لتحقيق انتعاش مستدام وخفض التضخم. الرئيس دونالد ترمب وأعضاء إدارته يروجون لسياسات تستهدف تغييرات كبيرة قد تؤدي إلى أثر سلبي مؤقت على المواطنين، وذلك بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأمد، وفق ما ورد في تصريحاتهم الرسمية.

إدارة ترمب وسياستها تجاه التضخم

تَرَكَّزت سياسة إدارة ترمب على خلق ركود محتمل كمرحلة انتقالية للوصول إلى أهداف اقتصادية كبرى. المسؤولون مثل وزير التجارة هوارد لوتنيك ووزير الخزانة سكوت بيسنت، دافعوا عن هذه الخطوات، حيث قالوا إن توقع الركود ضرورة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. حتى مع وعود ترمب بإنهاء التضخم “من اليوم الأول”، إلا أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت أكثر تعقيداً؛ إذ تراجعت ثقة المستهلك والمؤشرات الاقتصادية وتزايدت التحذيرات من تداعيات الرسوم الجمركية.

خفض الواردات وإعادة التصنيع

يرى ترمب ومساعدوه أن سياسات خفض الواردات تزيد من اكتفاء الاقتصاد الأميركي وتحفزه للعودة إلى التصنيع المحلي. رغم أن الخطوات مثل الرسوم الجمركية ترفع الأسعار على المدى القصير، إلا أنهم يرون الأمر ضرورياً لضمان خلق فرص عمل محلية، وتعزيز قدرات العامل الأميركي. إلا أن منتقدين يرون أن استيراد السلع الأقل تكلفة عزز دخل المواطنين ورفع قوتهم الشرائية. الخطة الحالية، برأي الاقتصاديين، لا تعالج جذور المشكلة، كما أن التركيز على صناعات قديمة كالنسيج لن يعيد الاقتصاد للنمو.

جدل حول الإنفاق الحكومي

الركود الذي قد تُحدثه هذه السياسات لن يكون متساوياً في تأثيره على الجميع. الأسر ذات الدخل المحدود، التي تعتمد على برامج مثل “ميديكيد”، ستكون الأكثر تضرراً. الجمهوريون قد رفضوا الربط بين التخفيضات الحكومية وزيادة الضرائب، مما يوسع فجوة العجز. كذلك الرسوم الجمركية تزيد العبء على الأسر الأفقر، التي تعتمد على السلع الأساسية المستوردة. على الرغم من الوعود بتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى، تبقى علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت هذه التضحيات ضرورية، خاصة وأن الضرر قد يكون طويل الأمد على المجتمعات الأكثر ضعفاً.