أزمات وإيقافات تلاحق نادي ضمك وسط نفي الإدارة لكل الاتهامات المثارة

نادي ضمك يواجه حالياً أزمة إدارية خانقة بعد تقدم تسعة موظفين إداريين بشكوى رسمية إلى وزارة الرياضة توضح وجود تجاوزات إجرائية من قبل الإدارة الجديدة، إذ تسببت قرارات سحب صلاحيات القيادات التنفيذية بحدوث خلل كبير في سير العمل اليومي وتواصل الإدارات، مما يضع مستقبل نادي ضمك تحت المجهر في هذه المرحلة الحساسة.

خلافات تنظيمية تهز أروقة نادي ضمك

تتضمن الشكوى المقدمة ضد إدارة نادي ضمك اتهامات مباشرة بتهميش دور الرئيس التنفيذي ونائبه، إضافة إلى ملاحظات حول وجود أفراد يمارسون مهاماً إدارية رغم وجود توجيهات وزارية سابقة تمنع ذلك لارتباطهم بقضايا عالقة، ويأتي هذا التحرك بعد اعتراف الإدارة بتلقي مخاطبات رسمية توجب التريث في التعيينات، مما زاد من تعقيد المشهد داخل نادي ضمك.

إجراءات تصحيحية في نادي ضمك

تشير الوقائع الموثقة إلى سلسلة من العثرات التي تلاحق نادي ضمك، فبالإضافة إلى الأزمة الإدارية الحالية يأتي هذا التوتر امتداداً لاضطرابات سابقة، وتتمثل أبرز محاور هذه التجاوزات المرصودة في النقاط التالية:

• وجود تواقيع غير صحيحة على مستندات مكافآت مالية تخص اللاعبين.
• مطالبات عمالية سابقة أدت لتعطيل بعض التعيينات القيادية في نادي ضمك.
• عدم تسلم سبعة لاعبين لمبالغ مالية رغم وجود مستندات تثبت استلامهم.
• تخبط في القرارات المتعلقة بتعديل الأجور دون اتفاقيات مكتوبة.
• تضارب الصلاحيات بين الإدارة الجديدة وهياكل التنظيم الداخلي المعتمدة.

على الرغم من ذلك يصر مصدر مسؤول في نادي ضمك على التزامهم بالتوجيهات والقرارات الوزارية، مؤكداً أن الحزوبر والغامدي لا يمارسان مهاماً داخل المنشأة، إلا أن تاريخ النادي المليء بالأزمات التي بدأت من هبوط الفريق الأول وصولاً إلى قضايا التواقيع المزورة، يجعل من استقرار نادي ضمك مطلباً ملحاً بانتظار قرارات الوزارة الحاسمة.