الصادرات الهندسية تسجل 3.35 مليار دولار خلال 6 أشهر من نشاطها المالي

الصادرات الهندسية تلامس مستوى 3.35 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 محققة طفرة لافتة في الأداء التصديري، حيث أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن قفزة نوعية في قيمتها التي ارتفعت بنسبة نمو تجاوزت التوقعات بنهاية شهر يونيو الماضي لتعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

نمو الصادرات الهندسية ومعدلاتها

كشفت الاحصائيات عن صعود قيمة الصادرات الهندسية إلى 3.348 مليار دولار في ستة أشهر، وذلك مقارنة بنحو 3.140 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة الماضية محققة نسبة نمو قدرها 6.6 بالمئة، وأكد شريف الصياد رئيس المجلس أن هذه القفزة في الصادرات الهندسية تعكس صلابة المنتج المحلي وقدرته على اقتحام الأسواق العالمية رغم التقلبات الاقتصادية الدولية المتسارعة.

أبرز القطاعات والأسواق المستهدفة

ساهمت قطاعات متنوعة في دفع عجلة النمو المسجل في الصادرات الهندسية، حيث أوضحت التقارير تباين نسب الزيادة في التخصصات المختلفة على النحو التالي:

• الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 65%.
• قطاع الطلمبات والمحركات بنسبة 31%.
• مبيعات الكابلات التي صعدت 23%.
• مكونات السيارات بنسبة نمو 22%.
• أدوات المائدة والمطبخ بزيادة 9%.

استراتيجية مضاعفة الصادرات الهندسية

يركز المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة على استغلال الاتفاقيات التجارية لرفع الإنتاج، ويهدف بشكل طموح للوصول بحجم الصادرات الهندسية إلى سقف غير مسبوق عند 7.5 مليار دولار مع نهاية عام 2026، وذلك عبر دعم التواجد في أسواق إضافية وتكثيف البعثات التجارية التي تضمن استدامة تدفق الصادرات الهندسية نحو سلاسل الإمداد العالمية بكفاءة وجودة عالية.

إن المضي قدماً في تعميق التصنيع المحلي وتطوير آليات التصدير يضع القطاع على مسار النمو المستدام، حيث يعول المجلس على تحسين التنافسية لضمان تحقيق مستهدفات تتجاوز نسبة نمو 15 بالمئة بنهاية العام الجاري، وهو ما يرسخ دور الصادرات الهندسية كركيزة أساسية لدعم ميزان المدفوعات وتوطين التكنولوجيا الصناعية المتقدمة في السوق المصري الواعد.