توجيهات السيسي: الحكومة ترفع مخزون السلع وتقر 7 قرارات بشأن الإيجار القديم

بتوجيهات السيسي.. الحكومة ترفع مخزون السلع والوقود وتقر 7 قرارات بينها مهلة الإيجار القديم بشكل رسمي وحاسم، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء عن خطة عاجلة تستهدف تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، عبر بناء مخزون استراتيجي ضخم من السلع والوقود تحسباً لأي تقلبات إقليمية قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع والوقود

تعمل الدولة وفقًا لتوجيهات السيسي على تكثيف أرصدة السلع الأساسية والمواد البترولية، وذلك في إطار خطة شاملة لضمان استقرار الأسواق وتلافي أي أزمات قد تنجم عن الأوضاع المتوترة في المنطقة؛ ومن خلال هذه التوجهات تضمن الحكومة استمرار تدفق الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة عالية، مع التركيز على تعزيز الأمن القومي في مجالي الغذاء والطاقة.

إجراءات حكومية وخدمية عاجلة

اتخذ المجلس حزمة قرارات لضمان استقرار الأوضاع الداخلية بموجب توجيهات السيسي، منها ما يمس حياة المواطنين اليومية وتطوير البيئة الاستثمارية، وتتلخص أبرز هذه القرارات في النقاط التالية:

• تمديد المهلة الممنوحة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم لطلب وحدات بديلة حتى 12 أكتوبر 2026.
• تأسيس شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية وضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الهندسية.
• إتمام إجراءات نقل الإشراف الإداري على قطع أراضٍ حكومية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم.
• الموافقة على اتفاقية تمويل المرحلة الجديدة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوكالة الفرنسية.
• تجديد تعاقدات وزارة التموين لاستمرار عمل منظومات الخبز والبطاقات الذكية حتى منتصف 2027.

التعاون الاقتصادي والتزام مصر

شدد المجلس بتوجيهات السيسي على ثبات الموقف المصري تجاه التحديات الإقليمية، مع التأكيد على تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لضمان الاستقرار؛ وبموازاة ذلك عززت الحكومة شراكاتها الدولية عبر زيارات رسمية أثمرت عن مذكرات تفاهم في قطاعات النقل والكهرباء مع عدة دول، بهدف دفع عجلة التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار الوطني.

إن هذه القرارات المتسارعة تكشف عن عزم الدولة على تحقيق توازن دقيق بين حماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية وبين دفع عجلة التنمية الاقتصادية؛ حيث تعكس تدابير زيادة مخزون السلع والوقود التزامًا ببرنامج عمل مؤسسي يهدف إلى توفير حياة كريمة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية واضحة تضع أمن المواطن واستقراره الاقتصادي في المقام الأول دائماً.