رفع دعم الخبز والسلع التموينية إلى 178 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

موازنة 2026-2027 ترفع دعم الخبز والسلع التموينية إلى 178 مليار جنيه، إذ تمثل هذه المخصصات ركيزة أساسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر المصرية وسط المتغيرات العالمية، حيث تقرر زيادة الإنفاق الموجه للدعم بإجمالي 18 مليار جنيه عن العام السابق، لضمان استقرار الأسواق المحلية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية.

تخصيصات موازنة 2026-2027 للسلع الغذائية

تأتي موازنة 2026-2027 بتركيز واضح على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية عبر رفع الدعم للسلع الاستراتيجية، حيث تهدف تلك الزيادة إلى ضمان توفير الخبز المدعم بانتظام؛ مما يضمن وصول الدعم النقدي والعيني لمستحقيه الفعليين ومنع التحديات التي قد تفرضها الأزمات الدولية، وتتضمن المخصصات الجديدة عدة بنود رئيسية تخدم هذا التوجه الاستراتيجي للدولة:

• زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعوم لضمان الجودة.
• توسيع نطاق السلع التموينية المشمولة في البطاقات.
• تطوير سلاسل التوريد لتقليل الفاقد من الحبوب.
• تفعيل الرقابة الرقمية على منافذ توزيع السلع.
• تخصيص ميزانية طوارئ للمخزون الاستراتيجي.

استراتيجية الموازنة في تمويل الخدمات العامة

تعتمد موازنة 2026-2027 على إدارة كفؤة للموارد الوطنية لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والانضباط المالي، حيث تسعى لرفع كفاءة الإنفاق في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مع التركيز على تحسين أجور الموظفين لتعزيز قدرتهم الشرائية، ويمكن إيضاح الأثر المالي للموازنة وفق الجدول التالي:

تحقيق توازن مالي دون أعباء ضريبية

تستهدف موازنة 2026-2027 الوصول إلى مستويات آمنة من العجز العام وتدفقات السيولة من خلال دمج القطاعات غير الرسمية في المنظومة الضريبية القائمة، إذ تركز الدولة على توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي لتعظيم الإيرادات، عوضاً عن اللجوء لفرض أي رسوم أو ضرائب جديدة ترهق المواطنين، لضمان استدامة الخدمات الأساسية.

ختاماً تضع موازنة 2026-2027 نصب أعينها الحفاظ على مؤشرات الاستقرار المالي للدولة؛ حيث يظهر بوضوح أن موازنة 2026-2027 قد نجحت في موازنة الموارد المتاحة مع الاحتياجات المجتمعية، وسيكون لالتزام الحكومة بتطوير كفاءة الإنفاق دور محوري في ضمان فعالية موازنة 2026-2027 خلال العام المقبل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة للمواطنين كافة.