اتهامات بالتشهير تدفع ريهام عياد لملاحقة أصحاب 3 صفحات عبر مواقع التواصل

ريهام عياد تتقدم ببلاغ ضد أصحاب 3 صفحات بتهمة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل، حيث توجهت الإعلامية الشهيرة إلى مديرية أمن الجيزة لتقديم شكوى رسمية تفيد بتعرضها لهجوم رقمي غير مقبول. وقد تضمن بلاغ ريهام عياد رصداً دقيقاً لتجاوزات طالت سمعتها الشخصية والمهنية عبر منصات التفاعل الإلكتروني المختلفة.

تفاصيل اتهامات ريهام عياد

كشفت ريهام عياد في بلاغها عن وجود محتوى مسيء منشور عبر ثلاثة حسابات إلكترونية مجهولة الهوية، مؤكدة أن هذه الصفحات تعمدت التشهير بها. وتشمل المخالفات التي رصدتها ريهام عياد استخدام صورتها الشخصية في سياقات مهينة، إلى جانب مقطع فيديو يتضمن عبارات مسيئة، مما دفع ريهام عياد لمطالبة الأجهزة الأمنية بالتدخل العاجل.

المسار القانوني للبلاغات الرقمية

تخضع البلاغات التي تقدمت بها ريهام عياد حالياً للفحص التقني من قبل مباحث الإنترنت لتحديد هوية المتورطين؛ إذ تتعامل السلطات الأمنية مع ريهام عياد كطرف متضرر يطلب الحماية القانونية. وتتضمن خطوات التحقيق ما يلي:

• تفريغ المحتوى الرقمي المشكو في حقه.
• تتبع عناوين الـ IP الخاصة بالحسابات المشار إليها.
• استخراج بيانات القائمين على إدارة الصفحات الثلاث.
• مضاهاة العبارات المنشورة بنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
• استدعاء أصحاب الحسابات للتحقيق الرسمي حال ثبوت هويتهم.

تعد حالة ريهام عياد نموذجاً لتزايد قضايا التشكيك والتشهير التي تستهدف الشخصيات العامة عبر الأثير الإلكتروني؛ حيث تتزايد مطالبات ريهام عياد بضرورة وضع حد لهذه الممارسات التي تتجاوز حدود النقد المباح. ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات عن قرارات حاسمة لكشف حقيقة أصحاب الحسابات ومحاسبتهم وفق التشريعات المحلية النافذة بشأن التشهير الإلكتروني.

إن لجوء ريهام عياد إلى القضاء يؤكد إصرارها على حماية خصوصيتها وسمعتها من أي تجاوز قد يمسها عبر الفضاء الرقمي. وتنتظر ريهام عياد استكمال الجهات المختصة عملها المهني للوصول إلى المتسببين في حملة التشهير، مع التأكيد على أن المسار القانوني هو السبيل الوحيد للفصل في مثل هذه الادعاءات وضمان رد الاعتبار للطرف المتضرر.