توجيهات وزير الكهرباء بتحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون اشتراطات التصالح السابقة

تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح بات الشغل الشاغل لآلاف المواطنين بعد التوجيهات الأخيرة الصادرة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت؛ حيث تسعى الوزارة لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة فحص الطلبات لمن يستوفون المعايير المطلوبة، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات وضمان حقوق المشتركين في مختلف المحافظات المصرية.

حالات استثنائية للإعفاء من اشتراطات التصالح

تسمح اللوائح الحالية بإجراء عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح في حالات محددة تتسم بالأقدمية التاريخية للعقار، وتتضمن هذه الحالات ما يلي:

• المباني التي تم تشييدها قبل عام 1975 وفق المستندات.
• العقارات التي تمتلك عداداً قانونياً أصلياً وتم تقسيم استهلاكاتها عبر عدادات كودية.
• المباني التي تحوز أوراقاً رسمية تثبت قدم تاريخ بنائها.
• الوحدات التي لا تقع ضمن نطاق مخالفات البناء الإنشائية.
• المساكن التي لا تتطلب رخصة بناء نتيجة لقدم عهدها.

جدول المستندات الأساسية للتقديم

إن عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح تهدف بشكل أساسي إلى تقنين أوضاع المشتركين بدلاً من الاعتماد على نظام الممارسة المؤقت، وتتم الإجراءات عبر تقديم الأوراق لشركة توزيع الكهرباء بالمنطقة لتبدأ المعاينة الفنية، علماً بأن تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح لا يستلزم في كثير من الأحيان تغيير الجهاز نفسه؛ بل يقتصر على تحديث البيانات الأساسية للمشترك في سجلات الشركة.

تعد خطوة تحويل العداد الكودي إلى قانوني بدون تصالح فرصة ذهبية للمواطنين لضمان استقرار الخدمة وتجنب أي تعقيدات قانونية مستقبلية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على تقليص الفجوة في تقديم الخدمات للمشتركين وتحفيزهم على الالتزام بالقواعد الفنية والمهنية، بما يضمن تكامل منظومة الكهرباء في كافة أرجاء البلاد وبشكل نهائي.