«عاجل» الخارجية الأمريكية تعلن: استسلام الحوثيين وهذا ما تم الاتفاق عليه

شهد الملف اليمني تطورًا جديدًا مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية عن توافق مع جماعة الحوثيين على وقف إطلاق النار، حيث أكدت مصادر أن الحوثيين أبدوا استعدادهم للتخلي عن القتال والتركيز على التسوية السلمية. جاء هذا الإعلان بعد جهود وساطة مكثفة قادتها سلطنة عمان، التي لعبت دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، لتهدئة الأزمة المستمرة منذ سنوات.

اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

أكدت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق الأخير مع الحوثيين يمثل خطوة نحو تهدئة التوتر في المنطقة. يشمل الاتفاق تعهد الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، بينما وعدت الولايات المتحدة بعدم شن ضربات جوية ضد الجماعة ما داموا يلتزمون ببنود الاتفاق. هذا التفاهم جاء في سياق محادثات غير معلنة جرت الأسبوع الماضي بمسقط، تحت إشراف الوسيط العماني الذي بذل جهودًا مكثفة لتحقيق هذا الاختراق، مما قد يمهد الطريق إلى حلول سياسية أشمل.

الدور العماني في حل الأزمة

لعبت سلطنة عمان دورًا محوريًا في الجهود الرامية لتهدئة التوتر بين الأطراف. ومن خلال اتصالات مكثفة ومفاوضات مستمرة، تمكنت مسقط من إقناع الجانبين بقبول خطة وقف التصعيد. وأوضح مسؤولون عمانيون أن هذه المبادرة جاءت بهدف تطويق الأزمة وتسهيل الحوار البناء بين الأطراف. كما أشاد مراقبون بالدور الإيجابي للسلطنة في تقريب وجهات النظر وتمهيد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار بالمنطقة، وفتح مجالات للحوار السياسي الشامل بما يخدم مصالح الجميع.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

أثارت هذه التطورات جملة من ردود الأفعال على المستويين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الأمريكي، وصف وزير الخارجية هذا الاتفاق بأنه “إنجاز دبلوماسي مهم” في مسار تهدئة التوترات، فيما أعرب مسؤولون إسرائيليون عن تفاجئهم من القرار الأمريكي وتعاطيه مع هذا الملف دون التشاور المسبق معهم. في الوقت نفسه، أكد الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تسعى لفهم تبعات هذا الاتفاق وكيفية التعامل معه من منظور أمني واستراتيجي، خصوصًا مع تلميحات تتعلق باستثناء السفن الإسرائيلية من المرور عبر مضيق باب المندب.

بالنظر إلى هذه التطورات، يبقى التساؤل حول مدى استمرارية الالتزام ببنود هذا الاتفاق، وما إذا كان هذا الهدوء النسبي سيشكل بداية فعلية لإنهاء الأزمة الممتدة. ومع استمرار التعقيدات المتعلقة بالجوانب الإقليمية والدولية كافة، وخصوصًا ملفات البحر الأحمر وإيران، يتطلّب الأمر مراقبة دقيقة لمجريات الأحداث المقبلة، حيث أن أي إخفاق في الالتزام قد يعيد التصعيد من جديد. ومع ذلك، تمثل هذه الخطوة نافذة أمل لإنهاء واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في العالم الحديث.