تحويل العدادات الكودية إلى قانونية يتطلب إثبات أقدمية العقار بدون رخصة بناء

إثبات أقدمية العقار يتيح تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، حيث تسعى شركات الكهرباء لتيسير إجراءات تقنين أوضاع المشتركين بناءً على ضوابط محددة. يهدف هذا التوجه إلى معالجة أوضاع المباني القديمة ومنح أصحابها فرصة لضبط استهلاك التيار الكهربائي، وذلك عبر مستندات رسمية تبرهن على تاريخ الإنشاء دون إلزامهم بتقديم رخصة بناء أو إجراءات التصالح.

آليات إثبات أقدمية العقار

تعتمد شركات الكهرباء على سجلات دقيقة للتأكد من حالة العقار قبل الموافقة على تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، إذ يعد التاريخ الفعلي للبناء هو المعيار الأساسي لقبول الطلب. ويمكن للملاك تقديم عدة مستندات قانونية للاستفادة من هذه التيسيرات، ومن ضمنها:

• تقديم شهادة كشف مشتملات العقار المستخرجة من الضريبة العقارية.
• إبراز فواتير مرافق قديمة تثبت وجود المبنى منذ سنوات طويلة.
• تقديم شهادة رسمية من الحي أو مجلس المدينة توضح تاريخ البناء.
• وجود عقد تركيب العداد القانوني الأصلي الذي كان يغذي العقار ككل.

ضوابط التحويل للعدادات

لا يعني إثبات أقدمية العقار الموافقة التلقائية، إذ تشترط الجهات المسؤولة أن يكون المبنى قد حصل سابقًا على تيار كهربائي بشكل نظامي، وأن تكون العدادات الكودية قد رُكبت لاحقًا لغرض تنظيم الاستهلاك بين الوحدات. تخضع كل حالة لمراجعة دقيقة من قبل شركة التوزيع، حيث يتم التأكد من مطابقة العدادات للوحدات الفعلية بالبناء، مع ضرورة خلو العقار من أي وصلات غير قانونية تعيق عملية تقنين العدادات الكودية إلى قانونية.

المسار الإجرائي للتحويل

تبدأ الإجراءات بتجهيز ملف متكامل يتضمن أوراق الملكية والمستندات الدالة على تاريخ إنشاء العقار، يليه تقديم الطلب إلى شركة الكهرباء المختصة جغرافيًا. بعد ذلك، تقوم لجنة فنية بمعاينة المبنى ميدانيًا؛ بهدف التحقق من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة بوضوح، حيث يساهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية في تنظيم العلاقة بين المشترك والشركة، وتسهيل إجراءات نقل ملكية الوحدات لاحقًا، مع التأكيد على أن هذا الإجراء ينظم المحاسبة فقط ولا يغير من الوضع القانوني لمخالفات البناء.

يؤدي نجاح طلب تحويل العدادات الكودية إلى قانونية إلى منح أصحاب الوحدات حق التمتع بخدمات أكثر استقرارًا، إذ يضمن النظام الجديد دقة المحاسبة ومنع التداخل في مديونيات الاستهلاك. وبعد اكتمال المراجعات، يُصدر القرار النهائي الذي ينهي حالة عدم اليقين المتعلقة بتسعير وفصل عدادات العقارات القديمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.