وزير التخطيط يبحث مع قيادات البنك الدولي صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات العالمية

الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة، وذلك وفق ما أكده وزير التخطيط خلال اجتماعه مع قيادات البنك الدولي في الولايات المتحدة، حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم خطط التنمية الشاملة، مؤكدين على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان نمو تصاعدي ومستدام للبلاد.

آفاق الشراكة التنموية بين مصر والبنك الدولي

أشاد وزير التخطيط بالتعاون المثمر الذي يجمع بين القاهرة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف بفضل السياسات المتبعة، كما استعرض الوزير مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تسعى لتعزيز الاستقرار المالي، معربا عن تطلعه لتكثيف التقارير التشخيصية التي يسهم في صياغتها خبراء البنك لتعزيز قدرة صنع القرار.

ركائز النمو الاقتصادي في خطة عام 2026

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف بتسجيل معدلات نمو ملموسة، كما أشار إلى ملامح الخطة الاقتصادية متوسطة المدى التي تهدف إلى تبني مسارات محفزة للاستثمار الخاص، وتتمثل أهم أولويات الدولة للفترة القادمة في الجدول التالي:

تعزيز كفاءة التخطيط وآليات التمويل

تسعى الحكومة لرفع كفاءة الإنفاق، حيث أكد الوزير مجددا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف، وهو ما يتطلب التركيز على عدة جوانب لدعم المسيرة التنموية الوطنية:

• تطوير منظومة التخطيط التشاركي لضمان فاعلية المشروعات.
• تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات العامة القائمة.
• توفير فرص عمل منتجة وحقيقية للشباب الخريجين.
• تعزيز استدامة التمويل للمشروعات الحيوية الوطنية.
• دعم المبادرات الرئاسية كنموذج رائد للتنمية المحلية.

إن التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي عزز من ثقة المؤسسات الدولية في الأداء المحلي، حيث أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف وسط الأزمات العالمية، ومن المتوقع أن تسهم الشراكات الجديدة في تعميق التجربة التنموية، خاصة مع وجود رغبة مشتركة لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات المصرية.

وفي ختام المباحثات بالولايات المتحدة، شدد رستم على أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود والتكيف خلال فترات التحول، معتبرا إياها أساسا قويا للانطلاق نحو مراحل تنموية أكثر طموحا، بما يضمن للمجتمع مزيدا من الاستقرار والرخاء، ويؤكد للمجتمع الدولي جدية الدولة في مواصلة تنفيذ رؤيتها الإصلاحية الشاملة والمستقبلية.