تعديلات جديدة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بعقارات دون رخصة بناء

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني تعد من التسهيلات الحيوية لأصحاب العقارات القديمة الذين يرغبون في تقنين أوضاعهم الكهربائية. تتيح هذه الإجراءات إمكانية الانتقال من النظام الكودي المؤقت إلى التعاقد القانوني الكامل دون اشتراط تقديم رخصة بناء أو نموذج تصالح، بشرط إثبات إنشاء المبنى قبل عام 1975 وتوافر عداد كهرباء أصلي قديم.

تيسيرات استثنائية للعقارات القديمة

تستهدف هذه الخطوة العقارات التي كانت تعمل بعداد قانوني رئيسي ثم جرى إضافة عدادات كودية لاحقًا لتنظيم استهلاك الشقق. يشمل تحويل العداد الكودي إلى قانوني الفئات التي تستطيع إثبات أقدمية العقار بالمستندات الرسمية، إذ لا يتطلب الأمر تقديم تصالح على مخالفات البناء، بشرط مراجعة شركة الكهرباء للموقف وتأكيدها لصحة البيانات.

معايير تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تعتمد عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني على معايير دقيقة تضمن التزام أصحاب العقارات بالشروط التنظيمية. إليك قائمة بأهم المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات:

• يجب إثبات أقدمية المبنى وتاريخ إنشائه قبل عام 1975.
• ضرورة وجود عداد كهرباء قانوني قديم للمبنى قبل التحويل.
• ارتباط العداد الكودي بوحدة سكنية مستقلة أو طابق منفصل.
• إمكانية تقديم إيصالات الكهرباء القديمة أو شهادات الضرائب العقارية.
• خضوع كافة الطلبات لمعاينة فنية من شركة توزيع الكهرباء.

عند الرغبة في تحويل العداد الكودي إلى قانوني، يطالب الملاك بتقديم ملف يوثق ملكية العقار وتاريخه بدقة. يوضح الجدول التالي المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام هذه العملية:

آليات فحص الطلبات إجرائيًا

لا يعني تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني الموافقة التلقائية للمستخدم؛ حيث تجري شركات الكهرباء فحصًا دقيقًا للملفات المقدمة. تركز المعاينة التي يجريها المختصون على مطابقة العدادات الكودية للواقع داخل العقار والتأكد من أنها لا تغذي وحدات غير مدرجة أو مخالفة. إن إنجاز هذه الإجراءات يساهم في تنظيم التعامل مع الكهرباء وتحديث بيانات المشتركين، مما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية وفق المعايير المعتمدة، مع ضرورة مراجعة هندسة الكهرباء التابع لها المبنى للتعرف على المتطلبات الدقيقة لكل حالة على حدة، والاستفادة من هذا التيسير القانوني المهم.