الأنبا مكاريوس يوضح شروط الصلح في اعتداءات التل بالمنيا بعد إنفاذ القانون

الأنبا مكاريوس يضع إنفاذ القانون كقاعدة أولى قبل الحديث عن أي مصالحة مجتمعية في أعقاب أحداث قرية التل بالمنيا، مؤكدا أن ما جرى لا يندرج تحت طائلة المشاجرات العادية، بل هو انتهاك يستهدف حقوق الأفراد، مشددا على أن تطبيق العدالة هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المتضررين ومنع تكرار تلك الانتهاكات مستقبلا.

ضرورة إنفاذ القانون في أحداث التل

أكد الأنبا مكاريوس أن إنفاذ القانون هو الأولوية المطلقة للتعامل مع أحداث قرية التل بالمنيا، رافضا اعتبار المصالحة بديلا عن المسار القضائي، حيث إن ما شهدته القرية من تجمهر وتحريض واعتداء يتطلب تدخلا قانونيا حاسما، مشددا على أن إنفاذ القانون يحفظ هيبة الدولة ويضمن عدم إفلات المحرضين والمعتدين من العقاب.

تسلسل الأحداث وتدخل الأمن

أوضح أسقف المنيا أن المشكلة لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها ممارسات تنمر واضحة جرى إبلاغ السلطات بها، وخلال إقامة القداس تعرض الأقباط للاعتداء، وتدخلت قوات الأمن لفرض السيطرة وإيقاف التجمهر، وفيما يلي الأضرار التي نجمت عن تلك الواقعة المؤسفة:

• إصابة مواطن ومواطنة نتيجة التراشق بالحجارة.
• تدمير سيارة الكاهن المسؤول عن الخدمة الدينية.
• تخريب المنزل المخصص لإقامة الصلوات والقداسات.
• قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ أثناء التجمع.

رفض الحلول العرفية البديلة

أشار الأنبا مكاريوس إلى أن إنفاذ القانون يمثل ضمانة للمواطنة، مشددا على أن الدولة لا تدار بمنطق القبيلة، حيث إن إنفاذ القانون لا يتعارض مع السلام الاجتماعي، فالصلح الحقيقي هو الذي يأتي تتويجا للعدالة وليس تغطية عليها، وضمان سيادة إنفاذ القانون يمنع المعتدين من الاعتقاد بأن الجلسات العرفية ستعفيهم من المسؤولية.

استكمال المسار القانوني لا يعني تعطيل السلام، بل يمهد الطريق لاستقرار دائم يرتكز على المساواة بين جميع المواطنين، فالمجتمعات المتحضرة تستمد تماسكها من قوة مؤسساتها والالتزام بالدستور. إن محاسبة المخطئين اليوم هي الضمانة الوحيدة لتعايش سلمي يعزز من قيم المواطنة والمساواة، بعيدا عن التجاوزات التي تحاول تقويض السلم الأهلي في البلاد.