تحركات حكومية لتحويل جهاز مستقبل مصر إلى هيئة اقتصادية مستقلة في الفترة المقبلة

إعادة هيكلة جهاز مستقبل مصر تمثل توجهًا حكوميًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز القدرات التنموية، حيث قررت الدولة تحويل كيان جهاز مستقبل مصر من مجرد جهة معنية بالتنمية الزراعية والصناعية إلى هيئة اقتصادية شاملة تتمتع بصلاحيات واسعة، ويخضع هذا الكيان التنموي المحدث مباشرة لرئاسة الجمهورية لضمان كفاءة أكبر في اتخاذ القرار.

تطوير مهام جهاز مستقبل مصر

تترقب الأوساط الاقتصادية إقرار مشروع قانون يمنح جهاز مستقبل مصر أدوات إضافية لإدارة الأصول وتنويع الاستثمارات، إذ يتضمن التعديل منح رئيس الدولة الحق في نقل أراضٍ مملوكة للدولة أو حصص في شركات إلى جهاز مستقبل مصر دون الحاجة لمسار برلماني معقد، مما يمنحه مرونة أكبر في التعامل مع المشروعات الكبرى بصفته الذراع الاقتصادية الأبرز في الدولة.

أدوات مالية وصناديق تنموية

تتوسع المسودة المطروحة في صلاحيات جهاز مستقبل مصر عبر استحداث آليات تمويلية وإدارية مبتكرة لتعزيز دوره الاقتصادي، حيث شملت الخطط المقترحة الآتي:

• تأسيس صندوق أهرامات النيل للثروة السيادية.
• إطلاق صندوق دعم مخصص للإنفاق الاجتماعي.
• إدارة المناطق الاستثمارية ذات الصفة المستدامة.
• منح الجهاز استثناءات من قانون الخدمة المدنية.
• تجاوز قيود قانون التعاقدات العامة التقليدي.

الاستقلالية والحماية القانونية

يمنح التشريع الجديد جهاز مستقبل مصر وضعًا خاصًا يضمن سرعة التنفيذ، حيث تشير المسودة إلى إعفاء الجهاز من قواعد قانون الشركات المملوكة للدولة، وتحد المواد القانونية من قدرة الأطراف الأخرى على رفع دعاوى قضائية ضد عقود جهاز مستقبل مصر، مما يعزز مناخ الاستقرار الداخلي لعمليات الجهاز، ويأتي هذا في إطار محاولات تقليص البيروقراطية وتفريغ الجهاز للمهام الكبرى الموكلة إليه لخدمة التنمية الاقتصادية.

في حين لا يزال مشروع القانون داخل أروقة المداولات البرلمانية؛ ينتظر جهاز مستقبل مصر الضوء الأخضر النهائي ليدخل حيز التنفيذ، وتتطلع الحكومة إلى أن تسهم هذه النقلة في رفع كفاءة الاستثمار الوطني، وتوسيع نطاق إدارة الأصول لتشمل قطاعات أوسع، مما يضمن تدفق العوائد الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية في مختلف المشروعات التنموية القومية.