تعديلات مرتقبة على إجراءات التصالح في مخالفات البناء لتسريع البت في الطلبات

التصالح على مخالفات البناء بات يتسم بوضوح زمني أكبر لخدمة المتعاملين، حيث أقرت وزارة التنمية المحلية جدولا ملزما للبت في الطلبات. تهدف الخطوة إلى إنهاء حالة الترقب لدى المواطنين، وتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم عبر خطوات محددة؛ لضمان سير ملف التصالح على مخالفات البناء وفق مسار إداري أكثر كفاءة وانضباطًا للجميع.

مدد زمنية محددة لفحص الطلبات

تسعى الجهات المسؤولة إلى ضبط وتيرة العمل فيما يخص التصالح على مخالفات البناء، عبر إرساء جدول زمني دقيق يلزم الإدارات المحلية واللجان الفنية. وبناءً على التوجيهات الجديدة، تم تحديد فترات واضحة للمراحل الإجرائية، مما يمنع تكدس الطلبات داخل الأدراج ويعزز من سرعة الإنجاز، وهو ما يدعم استقرار ملف التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات كافة.

آليات مقترحة لتيسير إجراءات التصالح

تتجه الرؤية الحكومية حاليًا نحو إدخال تعديلات جوهرية على قانون رقم 187 لسنة 2023؛ وذلك لمعالجة التحديات العملية والبيروقراطية التي واجهت المواطنين سابقًا. وتتضمن الإجراءات المستهدفة ما يلي:

• توفير مهلة زمنية إضافية لإتاحة التقديم لشرائح أكبر من المخالفين.
• تبسيط متطلبات السلامة الإنشائية عبر الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي معتمد.
• تسهيل التصالح في المناطق المحاذية للمساحات الأثرية بضوابط مدروسة.
• إلغاء إلزامية تشطيب الواجهات في بعض الحالات للتخفيف عن المواطنين.
• السماح باستئناف أعمال البناء للأدوار التي تم تقنين وضعها قانونًا.

فاعلية المنظومة وسبل التنفيذ

إن التزام الوحدات المحلية بتطبيق الجدول الزمني المتمثل في 67 يومًا للبت النهائي يعد معيارًا حيويًا لإنجاح مسار التصالح على مخالفات البناء. يضمن هذا الإجراء للمواطن معرفة موقفه في وقت وجيز، بينما يؤكد حرص الدولة على إنهاء الملفات العالقة وتحويل المباني غير المرخصة إلى أوضاع قانونية، مما يرسخ الانضباط العمراني ويمنح المتقدمين أمانًا يخص عقاراتهم.

ويعول الكثيرون على التعديلات المرتقبة لتذليل الصعاب الفنية والمالية التي تعيق اكتمال طلباتهم، مما يجعل ملف التصالح على مخالفات البناء يتحول من عبء إجرائي إلى فرصة لتقنين الملكية. إن العمل الجاد على تقليل فترات انتظار التصالح على مخالفات البناء يعكس استجابة الدولة لمتطلبات الشارع، بهدف إيجاد حلول واقعية تخدم المصلحة العامة وتنهي حالة التكدس المزمنة، وتدفع بملف التصالح على مخالفات البناء نحو نهايته القانونية المرجوة.