وزير التموين: ضبط توزيع المواد البترولية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية جاهدة لتعزيز الرقابة على منظومة توزيع المواد البترولية، وفقًا لتصريحات الوزير الدكتور شريف فاروق، الذي أكد أهمية ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المال العام. تأتي هذه الجهود في إطار دعم الدولة لمنظومة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وتحقيق الشفافية والنزاهة في عملية توزيع المواد البترولية.

وزير التموين يؤكد على أهمية الرقابة في توزيع المواد البترولية

أوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل بشكل مستمر على تطوير نظم الرقابة وضبط المتلاعبين الذين يسعون لتحقيق مكاسب على حساب المال العام. يتم ذلك بالتنسيق مع جهات مثل وزارة البترول والثروة المعدنية والإدارة العامة لمباحث التموين، مما يساهم في رفع كفاءة توزيع المواد البترولية. كما أُكد أن حملات الرقابة تُنفذ باستمرار على محطات الوقود لضمان توافر المنتجات وفق المواصفات ومعاقبة أي تلاعب قد يحدث، حيث لوحظ انخفاض معدل الشكاوى بفضل هذه السياسات التصحيحية.

تنفيذ حملات مفاجئة على محطات الوقود

ضمن الجهود المبذولة، شنت الوزارة حملات مفاجئة على محطات الوقود، بما في ذلك محطات القطاعين الحكومي والخاص، للتأكد من سلامة المواد البترولية وجودتها. وشملت هذه الحملات تعاوناً بين جهات منوعة مثل مباحث التموين وعدد من الكيانات المرتبطة بقطاع البترول كمصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول، مع الحرص على سحب عينات عشوائية لتحليلها في معامل معتمدة. وأثبتت التحليلات الأولية خلو المنتجات من أي شوائب، مما يعزز ثقة المستهلكين ويؤكد كفاءة الرقابة الحكومية في هذا الإطار.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون الوزير، أن الوزارة لا تتهاون مع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بالمنتجات المدعمة، حيث يتم تطبيق القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، الذي يشمل عقوبات حاسمة تتراوح بين الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة وعقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامات الضخمة. هذا النهج الحازم يشكل رسالة واضحة إلى جميع الجهات العاملة في القطاع البترولي بأهمية الالتزام بمعايير الجودة والمصداقية في التعاملات اليومية داخل السوق المصرية.

جدول توضيحي لقوانين التعامل مع المخالفات:

تواصل الوزارة جهودها لتعزيز الشفافية في توزيع المواد البترولية وتطبيق معايير صارمة للرقابة، ما يُسهم في ضمان تحقيق العدالة وترسيخ نزاهة القطاع البترولي وصولاً إلى نظام اقتصادي أكثر فاعلية واستدامة يتماشى مع تطلعات الجميع.