«قفزة جديدة» في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يصل إلى 4810 جنيهات

شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة في منتصف تعاملات اليوم، مدفوعة بالصعود السريع في الأسعار العالمية، حيث ارتفع سعر غرام الذهب «عيار 21» بمقدار 100 جنيه ليبلغ 4810 جنيهات للبيع، ويأتي ذلك في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا لحفظ القيمة والاستثمار طويل الأجل.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر وتأثير العوامل الخارجية

ارتبط ارتفاع أسعار الذهب محليًا بالتغيرات العالمية التي شهدتها الأسواق الدولية مؤخرًا، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض السلع المستوردة، ما عزز المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فسياسات الرسوم الجمركية تساهم في تعزيز تقلبات الأسواق، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى تحويل المستثمرين اهتمامهم نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

وفي مصر، يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل محلية تتجاوز أسواق المال العالمية، يأتي من أبرزها تغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتغيرات أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي، ويرى الخبراء الاقتصاديون أن حالة الضبابية وعدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي والمحلي تزيد من إقبال الأفراد على شراء الذهب كوسيلة مضمونة لحماية ثرواتهم من تقلبات الأسواق المالية.

متوسط أسعار الذهب في السوق المصري

رصدت الأسواق المحلية ارتفاع أسعار مختلف أعيرة الذهب بشكل ملحوظ اليوم، حيث صعد غرام الذهب عيار 24 إلى 5497 جنيهًا للبيع، فيما بلغ غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا مستويات 4810 جنيهات، أما أسعار الأعيرة الأخرى مثل عيار 18 و14 فقد شهدت هي الأخرى صعودًا لمستويات قياسية، حيث وصل سعر غرام عيار 18 إلى 4122 جنيهًا للبيع و4105 جنيهات للشراء، بينما بلغ غرام الذهب عيار 14 سعر 3206 جنيهات، بشكل مماثل قفز سعر جنيه الذهب بواقع 750 جنيهًا ليصل إلى 38480 جنيهًا.

توفر تلك الأسعار دليلًا حيويًا على مستوى الطلب المحلي على المعدن النفيس في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق العالمية، كما أن الاستثمار في الذهب يعزز من خيارات التحوط للأفراد خاصة مع تزايد تقلبات العملات الأجنبية عالميًا.

صعود الأسعار العالمية للذهب وتأثيرها على السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية أيضًا ارتفاعًا لافتًا، حيث ارتفعت العقود الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 3377.9 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2% إلى 3387.9 دولار، يعكس ذلك زيادة الطلب المؤسساتي والخاص على المعدن الأصفر وسط القلق من السياسات التجارية الدولية وارتفاع التضخم العالمي، تلعب هذه العوامل دورًا كبيرًا في دفع الطلب على الذهب في الأسواق المصرية ما يؤثر على تسعيراته المحلية بشكل مباشر.

يمكن أن نلخص أن ارتفاع أسعار الذهب يأتي نتيجة العوامل العالمية والمحلية المتعددة التي تساهم في تقلبات الأسعار، ويبقى الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين لحماية أصولهم، سواء في السوق المحلي أو العالمي، ويستمر في لعب دور رئيسي في الاقتصاد العالمي باعتباره الملاذ الآمن الأول.