«صادرات مصرية»: هيئة المعارض تكشف تواضع حجم التصدير مقارنة بإمكانات البلد

تمثل المعارض الدولية إحدى الوسائل الفعّالة لتعزيز صادرات الدول وترويج منتجاتها في الأسواق العالمية، ورغم الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر من حيث الموقع الاستراتيجي والمكونات الصناعية، إلا أن حجم الصادرات المصرية ما زال متواضعًا مقارنةً بالإمكانيات المتاحة، مما يستدعي تكثيف الجهود لتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في البيئة التصديرية العالمية من خلال دعم المشاركة في هذه الفعاليات بشكلٍ مستمر.

أهمية المعارض الدولية للصادرات المصرية

تُعد المعارض الدولية من الأدوات الحيوية لترويج المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تتيح الفرصة للشركات للتعرّف على احتياجات الأسواق المستهدفة، ومقارنة منتجاتها مع المنافسين، والاستفادة من التجارب العملية للدول الأخرى، تأتي مشاركة مصر في هذه الفعاليات نتيجة لدراسات مستفيضة تُجرى بالتنسيق مع المجالس التصديرية من أجل تحديد الأسواق المناسبة، وتعمل الهيئة المصرية العامة للمعارض على تعزيز التواجد المصري بشكل مخطط لضمان تحقيق أهداف ذات أثر ملموس.

بالتزامن مع ذلك، يُشير دور الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات منذ نشأتها إلى إسهامات كبيرة في مجال تعزيز الصادرات وتنظيم المشاركات المصرية في الفعاليات الدولية، كما تشدد الهيئة على أهمية توفير برامج دعم قوية للشركات المحلية لتحفيز مشاركتها وتوسيع نطاق تواجدها في الأسواق المعولمة، مما يعكس اهتمام الدولة بتفعيل وسائل ترويج أكثر تطورًا وابتكارًا.

استراتيجيات تحسين الصادرات المصرية

بدءًا بتوجيهات وزير الصناعة بشأن تعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية، تُركز الاستراتيجية التصديرية الحالية على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحجيم الاعتماد على المواد المستوردة، تسهم هذه الخطوات في تحسين تنافسية المنتجات وجعلها أكثر جاذبية على المستوى الدولي، كما تهدف القواعد الجديدة للمساندة التصديرية التي سيتم الإعلان عنها قريبًا إلى تعزيز مكاسب القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم حوافز قوية للشركات التي تساهم في زيادة نسبة المكونات المحلية.

نتيجة لهذه السياسات، شهدت الصادرات المصرية في عام 2024 نموًا بنسبة 14% لتصل إلى نحو 40 مليار دولار، ورغم هذا التحسن، إلا أن هذا الرقم لا يزال محدودًا مقارنةً بالإمكانات الكبيرة للدولة، مما يشير إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتوسيع نطاق الصادرات المصرية، خصوصًا في ظل الزخم العالمي نحو تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والمحلية.

دور الشراكات والقطاع الخاص في الصادرات المصرية

لا يمكن تحقيق نجاح حقيقي في مسار تطوير الصادرات المصرية دون تعزيز شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص، يتمثل دور الحكومة في تقديم التسهيلات والدعم المالي والفني للمُصدرين، بينما يضطلع القطاع الخاص بدور محوري في تطوير المنتجات وتحسين جودة التصنيع، والمؤتمرات المتخصصة مثل مؤتمر “الصادرات المصرية – الواقع والمأمول” تُعد فرصة مميزة لتعزيز هذا التعاون، حيث يتم خلالها مناقشة تحديات التصدير وفتح آفاق جديدة للأسواق regional والدولية.

بمقارنة التجارب الدولية مثل تركيا وكوريا الجنوبية، نجد أن برامجهم التحفيزية تسهم بشكل هام في تعزيز حجم صادراتهم بشكل ملحوظ، ولهذا فإن السير على نهج الخطط الدولية الناجحة قد يساعد في تجاوز تحديات السوق العالمية، بما يُعزز من ثقة المُصدر المصري في القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

مع وضع خطط ترويج واضحة وفعّالة، والمُضي نحو تعميق الصناعة المحلية، يمكن لمصر الوصول إلى أهدافها التصديرية المنشودة، والاستفادة بكفاءة من إمكانياتها الفريدة ومواردها الغنية.