«انطلاق قوي» لمؤتمر الصادرات المصرية برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار

انطلقت النسخة الثانية من مؤتمر «الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» تحت عنوان «دور المعارض الدولية في تحقيق نهضة حقيقية في الصادرات»، بمشاركة واسعة تزيد عن 500 من كبار المصدرين والمصنعين وممثلي القطاع الخاص في العاصمة المصرية القاهرة، ويهدف المؤتمر إلى تطوير منظومة التصدير وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان تعزيز مكانة المنتجات المصرية على المستوى العالمي.

دور المعارض الدولية في تعزيز الصادرات المصرية

المعارض الدولية تعتبر منصة فعّالة للترويج للصادرات المصرية، حيث تسهم في عرض المنتجات والخدمات أمام جمهور عالمي وزيادة فرص الأعمال والتصدير، إذ يهدف المؤتمر إلى توظيف دور هذه المعارض لتحقيق طفرة في الصادرات الوطنية، ويركز على إزالة العقبات التي تقف أمام المصدرين المصريين، كما تتضمن الفعاليات جلسات لمناقشة آليات تحسين جودة المنتجات وتحقيق المعايير العالمية المطلوبة، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

التحديات التي تواجه المصدرين المصريين

رغم الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر، يواجه المصدرون تحديات رئيسية تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف البنية التحتية فيما يتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قصور في تسويق المنتجات في الأسواق الدولية، وللتعامل مع هذه القضايا، تم تسليط الضوء خلال المؤتمر على التجارب الدولية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق تحول استراتيجي في منظومة التصدير المصرية.

مخرجات المؤتمر وأهم التوصيات لصالح تنمية الصادرات

قدّم المشاركون في المؤتمر توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تصدير المنتجات المصرية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير خطوط الإنتاج، إلى جانب تحسين منظومة المعارض الدولية وضرورة تنظيم فعاليات مستدامة في المدى الطويل، كما أكد المؤتمر على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والمصدرين إلى الهيئات الدولية، لضمان تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.

العنوان القيمة
عدد المشاركين 500 وأكثر
أهداف المؤتمر تعزيز التصدير وتنمية القطاع الصناعي
توصيات المؤتمر تنمية المعارض واستفادة القطاع الخاص

ختامًا، يشكل مؤتمر الصادرات المصرية منصة فاعلة للتواصل بين المصدرين والقائمين على تطوير القطاع التصديري، مما يساعد على تمكين مصر من التحول إلى مركز إقليمي رائد في التجارة والصناعات، ولم يعد تحسين الصادرات رفاهية بل أولوية تنموية لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.