«بيان هام» موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفعيل الحد الأدنى للأجور

في بيان رسمي صدر مؤخرًا، أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث تم تحديد موعد صرف المرتبات والدفعات المالية المتأخرة للموظفين العاملين بالدولة، لتسهيل وصول مستحقاتهم المالية في التوقيتات المطلوبة، وقد تم الإعلان عن زيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور، ما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية لموظفيها.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو، مع تخصيص 3 أيام لصرف المتأخرات وهي 8 و11 و12 من نفس الشهر، ويمكن للموظفين التوجه إلى ماكينة الصراف الآلي أو فروع البنوك والمكاتب البريدية للحصول على مستحقاتهم المالية. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حصول العاملين على رواتبهم بمرونة، ويشمل أكثر من 33 وزارة وهيئة حكومية مختلفة، حيث ستُتاح الأموال عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

مرتبات العاملين وفق الحد الأدنى للأجور

تُعد زيادة الحد الأدنى للأجور من أبرز التحسينات الاجتماعية التي أعلنت عنها الدولة، ودخلت حيّز التنفيذ مواكبة لبدء العام المالي الجديد. وفيما يلي جدول رواتب الدرجات الوظيفية بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور:

الدرجة الوظيفية الراتب الجديد (بالجنيه)
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه
الدرجة العالية 10,200 جنيه
درجة المدير العام 9,200 جنيه
الدرجة الأولى 8,200 جنيه
الدرجة الثانية 8,000 جنيه
الدرجة الثالثة 7,500 جنيه
الدرجة الرابعة 7,000 جنيه
الدرجة الخامسة 6,500 جنيه
الدرجة السادسة 6,000 جنيه

هذا التحديث في الرواتب يعد تحولًا كبيرًا في سياسة تحسين الأجور وتقديم الدعم للعاملين في القطاعات العامة، بما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة مقدمة للمعاشات وتكافل وكرامة

بجانب ما سبق، تم الإعلان عن زيادات في المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025، وتترافق هذه الزيادة مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية مثل معاش “تكافل وكرامة”، حيث استفاد ملايين المستفيدين من الزيادة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في إبريل 2025. كما تشمل الحزمة الاجتماعية تخصيص علاوات دورية لجميع العاملين في القطاع الحكومي، إلى جانب حوافز إضافية للمساعدة في مواجهة التكاليف اليومية المتزايدة.

تتزامن هذه الإجراءات مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومحاربة الآثار السلبية للتضخم، وهو ما يؤكد استمرار الدولة في دعم المواطنين والعمل على تحسين معيشتهم بطرق عملية.