السيسي يبحث تطورات مشروعات الترسانة البحرية خلال اجتماعه مع رئيسي الهيئة والشركة

تطوير صناعة الوحدات البحرية في مصر يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس ومسؤولي شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لمناقشة آليات دعم تطوير صناعة الوحدات البحرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتلبية احتياجات الموانئ المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير أمام هذا القطاع الحيوي.

آفاق تطوير صناعة الوحدات البحرية

شهد اللقاء استعراضاً دقيقاً لمعدلات الملاحة بالقناة؛ إذ شدد الرئيس على أهمية توطين تكنولوجيا تطوير صناعة الوحدات البحرية، وضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية لتعزيز التنافسية الاقتصادية، مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة الدولية، والالتزام الصارم بالجداول الزمنية، وضمان التدريب المستمر للكوادر الفنية الوطنية لرفع كفاءة عمليات تطوير صناعة الوحدات البحرية في مصر.

مشاريع نوعية قيد التنفيذ

تركز النقاش حول إنجازات ملموسة ضمن خطة تطوير صناعة الوحدات البحرية، حيث تم استعراض مشروعات طموحة تهدف إلى تعزيز النقل البحري والنهري، ومن أبرز هذه المشروعات ما يلي:

• بناء اثنتي عشرة سفينة صيد أعالي البحار من طراز رزق وفق تكنولوجيا حديثة.
• تجهيز مصانع الفايبر جلاس التابعة للقناة لبناء قوارب سياحية متطورة.
• تصنيع أتوبيس نهري بسعة ستين راكباً لصالح محافظة القاهرة.
• إنتاج قاطرات بحرية من طراز عزم بقوة شد تصل إلى تسعين طناً.
• استكمال بناء بدن ثلاثة لنشات رحلات لدعم قطاع السياحة البحرية والنيلية.

تستهدف الدولة عبر هذه الخطوات تعزيز الاكتفاء الذاتي في هذا المجال؛ إذ يعتمد نجاح تطوير صناعة الوحدات البحرية على الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وهو ما يجسد التكامل بين هيئة القناة وشركات الترسانة لتوطين الخبرات، وتقديم منتجات بحرية مصرية تضاهي المواصفات العالمية وتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.

إن هذه الجهود المكثفة تعكس رؤية طموحة لمضاعفة الإنتاج وتطوير صناعة الوحدات البحرية بأيدٍ مصرية ماهرة، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويضع مصر في مكانة متميزة على خارطة التصنيع البحري العالمي، مع مراعاة كافة اشتراطات السلامة المهنية لتحقيق استدامة المشاريع وتطوير صناعة الوحدات البحرية بأعلى كفاءة ممكنة.