قانون الإيجار القديم يتغير أخيرًا! هل أنت مستعد لما سيحدث خلال السنوات الخمس القادمة؟

تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر بعد بدء البرلمان مناقشة تعديلات جوهرية عليه، حيث تباينت الآراء بين الملاك والمستأجرين بشأن تحرير العلاقة الإيجارية، وسط تأكيد الحكومة أنها لن تنحاز لأي طرف وستراعي البعد الاجتماعي في تنفيذ القانون، خاصة ما يتعلق بالإخلاء وتوفير سكن بديل مناسب للمواطنين المتضررين.

قانون الإيجار القديم بين التعديلات والتحديات الاجتماعية

أثار قانون الإيجار القديم الكثير من الجدل في الشارع المصري بعد إعلان الحكومة عن تعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق حكم المحكمة الدستورية الذي أقر بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية القديمة. جاءت هذه الخطوة في محاولة لإنهاء حالة الجمود التي تسببت فيها القوانين السابقة منذ عقود.

وفقًا لمشروع القانون الجديد، تقرر زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكني لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 500 جنيه في القرى و1000 جنيه في المدن. كما نصت التعديلات على زيادة سنوية بنسبة 15% وانتهاء العقود بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة حال عدم التراضي.

لكن هذه التعديلات أثارت مخاوف واسعة من تأثيرها على الملايين من الأسر، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود. وطالب عدد من النواب، من بينهم مصطفى بكري وأحمد السجيني، بضرورة تحقيق توازن يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي المستأجرين من الإخلاء القسري دون بدائل مناسبة.

موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل

أكدت الحكومة المصرية أن تعديل قانون الإيجار القديم يأتي التزامًا بحكم المحكمة الدستورية، إلا أنها شددت على أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في التنفيذ. وأوضح وزير الإسكان أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم قبل توفير سكن بديل كريم يتماشى مع قدرات الدولة.

كما تعهدت الدولة بإطلاق برنامج زمني لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات الأسر المتأثرة من تحرير العلاقة الإيجارية. وستُعالج طلبات الاستحقاق بناءً على معايير تشمل عدد أفراد الأسرة والدخل والموقع الجغرافي. وأشارت الحكومة إلى أن هذه المعايير ستُستخدم أيضًا لتحديد آليات التمليك أو الإيجار في المستقبل.

مطالب الملاك بخصوص تعديل قانون الإيجار القديم

من جهة أخرى، أعرب ملاك العقارات القديمة عن استيائهم من التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرين أنها لا تعكس مصالحهم بشكل عادل. وأوضح مصطفى عبدالرحمن، رئيس رابطة ملاك العقارات، أن المشروع يجب أن يركز على 3 محاور رئيسية:

1. فترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات مع قيمة إيجارية عادلة.
2. تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المهلة القانونية.
3. إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة في حال عدم التوصل لاتفاق جديد.

وطالب عبدالرحمن بضرورة إعادة صياغة شاملة تحقق مبدأ الموازنة بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لا يتجاوز 2 مليون وحدة، وهي نسبة لا تمثل العبء الأكبر مقارنة بعدد سكان مصر الذي يتجاوز 100 مليون نسمة.

يُعد قانون الإيجار القديم من القضايا المعقدة التي تحتاج إلى معالجة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بحق السكن الآمن للمستأجرين. وتستمر المناقشات في البرلمان للوصول إلى صيغة قانونية عادلة تخدم استقرار المجتمع المصري وتحمي كرامة المواطن.

لن تصدق ما قاله رياض محرز نجم الأهلي السعودي بعد التتويج الآسيوي!