“رسميا” اطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة بالسعودية.. يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات القضائية

أطلق وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة، وهو خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الوقائية وتنظيم العلاقة بين المحامي وموكله، يتميز العقد بصفة السند التنفيذي التي تمكن الأطراف من التعامل مع محاكم التنفيذ إلكترونيًا دون الحاجة إلى رفع قضايا، مما يسهم في تسريع وتحسين الإجراءات القانونية.

أهمية العقد الموحد لأتعاب المحاماة في تعزيز الشفافية

يعد العقد الموحد لأتعاب المحاماة أداة قانونية مبتكرة تهدف إلى تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والثقة بين المحامي وموكله، من خلال توثيق العمليات القانونية المختلفة التي تشمل التمثيل القضائي وتقديم الاستشارات القانونية وصياغة المستندات.

يضاف إلى ذلك تسجيل وتوثيق جميع التعاملات المالية والإدارية، مثل دفع الأتعاب وتسليم المستندات التي تضمن حقوق الطرفين، كما يساعد هذا الإجراء على تقليل الخلافات والنزاعات بفضل الوضوح في الإجراءات المتفق عليها، ومن أبرز مميزاته أنه مسجل في منصة نافذ، مما يمنحه صفة السند التنفيذي.

كيفية استخدام العقد الموحد لأتعاب المحاماة

تم تصميم العقد الموحد لأتعاب المحاماة ليتم استخدامه بسهولة من خلال منصات إلكترونية مثل نافذ وناجز، حيث يتضمن خطوات واضحة تسهل على الأطراف إبرام العقد واستكمال جميع الإجراءات القانونية المرتبطة:

• إنشاء العقد من خلال منصة نافذ بسهولة
• توثيق العقد كوثيقة إلكترونية بصيغة السند التنفيذي
• تسوية الأتعاب عبر المنصات الإلكترونية بشكل موثوق وآمن
• إرسال واستقبال الإشعارات المرتبطة بالعقد بشكل موثق

هذه الميزات تساعد الأطراف على العمل بكفاءة أكبر، مع تقليل الحاجة إلى المراجعات القضائية.

دور العقد الموحد لأتعاب المحاماة في الحد من المنازعات

يساهم العقد الموحد لأتعاب المحاماة بشكل كبير في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة برسوم المحامين وحقوق الموكلين، حيث يفرض التزامًا قانونيًا على المنشآت القانونية برد جميع المستندات والأصول التي يمتلكها الموكل بعد سداد الأتعاب.

كما يضع على عاتق الموكل مسؤولية دفع الرسوم المتفق عليها في المواعيد المحددة، هذا التنظيم يقلل من الخلافات ويسهم في تسوية الأمور بشكل أسرع وأكثر إنصافًا مقارنة بأساليب التعامل التقليدية، كما يعكس تفعيل هذا العقد رؤية الحكومة السعودية في تحسين كفاءة العمل القانوني ودعم المناخ الاستثماري والاقتصادي.

إن اعتماد هذا العقد بشكل واسع يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحفيز القطاع القانوني للالتزام بأفضل الممارسات وتقديم خدمات متميزة، وكل ذلك ضمن إطار مفهوم العدالة الوقائية وتعزيز الموثوقية.

تظهر أهمية العقد في تحقيق بيئة قانونية أكثر تنظيمًا وعدالة، مما يعزز الثقة بين العملاء والمحامين ويساعد في بناء بنية تحتية مستدامة للخدمات القانونية في المملكة.