توقعات انخفاض أسعار الفائدة في مصر وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا يوم 17 أبريل 2025 لمناقشة أسعار الفائدة وسط توقعات تشير إلى خفضها بنسبة تصل إلى 3%. تأتي هذه الخطوة بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي خلال اجتماعها الأخير. ويهدف البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في معدلات التضخم باستخدام أدوات مثل سعر الفائدة.

## تأثير أسعار الفائدة على شهادات الادخار

تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة بشكل مباشر على شهادات الادخار، وهي من أبرز الخيارات التي يلجأ إليها المواطنون للاستثمار. تتيح الشهادات عائدًا ثابتًا أو متغيرًا وفقًا لسعر الفائدة المعلن. على سبيل المثال، يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية بعائد ثابت يبلغ 21.5% لمدة 3 سنوات، مما يجعلها أداة جذابة لدعم الميزانية الشهرية للأسر.

من المهم ملاحظة أن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يدعم استمرار العوائد المرتفعة لشهادات الادخار. فمثلاً، يمكن للعميل استثمار 100 ألف جنيه سنويًا في شهادة بعائد 27% ليحصل على 27 ألف جنيه كعائد بنهاية السنة، مما يعزز أموال المستثمرين بشكل كبير.

## دور البنك المركزي في ضبط التضخم

يسعى البنك المركزي من خلال قراراته بشأن سعر الفائدة إلى التحكم في معدلات التضخم. في حال تراجع التضخم، يتم خفض أسعار الفائدة، بينما تُرفع عندما يشهد الاقتصاد ارتفاعًا في الأسعار. وقد أظهرت بيانات فبراير 2025 تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10% مقارنة بـ22.6% في يناير 2025، مما يشير إلى تحسن نسبي في الاقتصاد.

## خيارات استثمارية تتنوع وفقًا لاحتياجات العملاء

تطرح البنوك المصرية شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 27% سنويًا يتم صرفها بنهاية المدة أو بفوائد شهرية عند نسبة 23.5%. هذه الشهادات صُمّمت لتلبية احتياجات العملاء المختلفة من حيث توقيت صرف العائد، مما يجعلها مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.

تظل الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة خيارًا رئيسيًا للاستثمار الآمن، مع تحقيق فائدة شهرية أو سنوية تناسب احتياجات الأفراد والأسر، ما يسهم في دعم الاستقرار المالي للمجتمع.