نقابة الأطباء تحيل الطبيبة نهى صلاح للتحقيق بعد شكاوى بشأن محتواها الرقمي

إحالة الطبيبة نهى صلاح إلى التحقيق باتت حديث الأوساط الطبية بعدما قررت النقابة العامة للأطباء اتخاذ هذا الإجراء القانوني الصارم؛ فإحالة الطبيبة نهى صلاح للتحقيقات جاءت عقب رصد محتوى رقمي منسوب إليها أثار جدلًا واسعًا، حيث تلقت النقابة بلاغات عديدة من مواطنين وأطباء يرون أن التصرفات الأخيرة تخل بمواثيق الشرف الطبية.

إجراءات نقابة الأطباء بشأن نهى صلاح

تتولى لجنة آداب المهنة فحص الشكاوى المقدمة ضد إحالة الطبيبة نهى صلاح، حيث ستباشر اللجنة استدعاءها لمواجهتها بالوقائع والتأكد من مدى صحة المحتوى المنشور؛ وتؤكد النقابة أن إحالة الطبيبة نهى صلاح إلى هيئة التحقيق تهدف إلى حماية آداب المهنة وضمان التزام كافة الممارسين الطبيين بالمعايير الأخلاقية التي تحكم علاقة الطبيب بمرضاه في الفضاء الرقمي.

الضوابط الأخلاقية للممارسة الطبية

تفرض لوائح الممارسة الطبية قيودًا صارمة على الأطباء عند التعامل مع الرأي العام، إذ يتوجب الحفاظ على خصوصية المريض، وقد تضمنت ملاحظات النقابة نقاطًا جوهرية للالتزام بها:

• الحفاظ على سرية ملفات المرضى وعدم إفشاء تفاصيلهم الشخصية.
• تجنب استخدام لغة غير لائقة عند الحديث عن الحالات الطبية.
• الالتزام بآداب المهنة في كافة الظهور الإعلامي أو الرقمي.
• عدم استغلال الطبيعة الإنسانية للمهنة في محتوى مثير للجدل.
• احترام كرامة المريض كركيزة أساسية في قسم أبقراط.

توضيح حول التحقيقات الجارية

إن إحالة الطبيبة نهى صلاح لا تعتبر حكمًا بالإدانة، فالهدف الأساسي من إحالة الطبيبة نهى صلاح هو الوصول إلى الحقيقة عبر الأطر القانونية المنظمة؛ وتنتظر النقابة تفاصيل جلسة الاستماع للوقوف على أبعاد القضية قبل اتخاذ أي تدابير إدارية؛ ومع تزايد الشكاوى ضد إحالة الطبيبة نهى صلاح، يظل الفيصل هو اللوائح النقابية التي توازن بين حرية التعبير وحقوق المرضى.

تضع النقابة نصب عينيها الحفاظ على هيبة المهنة وضمان ثقة المجتمع في الأطقم الطبية، حيث تتواصل أعمال التحقيق مع الطبيبة نهى صلاح للوصول إلى توصية مهنية عادلة، وهو إجراء روتيني يضمن حقوق الطرفين ويطبق نصوص القانون بكل شفافية وحيادية دون انحياز لأي طرف، مع انتظار كافة النتائج النهائية للتحقيقات.