خبير اقتصادي يحذر من مخاطر التحول للدعم النقدي في ظل غياب الرقابة

التحول نحو الدعم النقدي يستدعي رؤية اقتصادية شاملة توازن بين احتياجات المواطنين وقدرة الدولة على ضبط الأسواق، حيث حذر الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده من مخاطر تبني الدعم النقدي دون وجود رقابة صارمة، مؤكدًا أن هذا التحول قد يفقد جدواه إذا لم تسبقه تدابير حقيقية لمنع التضخم واستغلال التجار للزيادات المالية.

آليات الدعم العيني ومخاطر استبداله

إن اتخاذ قرار تحويل الدعم العيني إلى نقدي يعد خطوة تتطلب دراسة دقيقة لتفادي الآثار السلبية التي قد تعصف بالأسر الأكثر احتياجًا، فالدعم العيني المتمثل في البطاقات التموينية يوفر حاليًا حماية مباشرة ضد تقلبات الأسعار، بينما قد يؤدي الاعتماد على الدعم النقدي إلى تآكل القوة الشرائية في ظل غياب الرقابة الفعالة على السلع، مما يجعل المواطن عاجزًا عن مواكبة الزيادات المتلاحقة في تكاليف المعيشة التي يفرضها السوق.

• ضبط الأسواق ومنع الاحتكار يسبق أي تغيير في هيكل الدعم.
• تعزيز القوة الشرائية يتطلب توازنا بين كمية السيولة المطروحة وتوافر السلع.
• تطوير قواعد البيانات يضمن وصول الدعم النقدي لمستحقيه فعليًا.
• حماية المواطن من التضخم تظل أولوية تسبق التحول إلى أنظمة تعويضية.
• الرقابة الفعالة هي الضمانة الوحيدة لعدم تسرب قيمة الدعم للمضاربين.

الآثار الاقتصادية للدعم النقدي

يرى الخبير رشاد عبده أن الدعم النقدي لا يحقق أهدافه المرجوة إذا تجاوز التضخم قيمة الزيادة المالية المقدمة للمواطنين، إذ أن الربط المباشر بين الدخل والأسعار يظهر جليًا عند مقارنة الدخل الاسمي بالدخل الحقيقي؛ حيث إن زيادة الجنيهات في يد المواطن ستفقد قيمتها إذا قوبلت بارتفاعات أسعار تفوقها، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على الدولة لضبط التوازن.

سياسات استقرار الأسواق كضمانة للدعم

إن فعالية الدعم النقدي ترتبط بشكل وثيق بمدى قدرة الدولة على كبح جماح التضخم، فزيادة السيولة دون وفرة إنتاجية تؤدي بالتبعية لرفع أسعار الفائدة وتكلفة الاقتراض، مما يؤثر على نمو الاستثمارات العامة والخاصة، وبناءً على ذلك يجب توجيه الجهود نحو إصلاح منظومة الدعم بدل إلغائها، والتركيز على استهداف عادل يضمن وصول الدعم لمستحقيه عبر الرقابة الميدانية الدقيقة.

إن المستقبل يتطلب سياسات اقتصادية حذرة لا تغامر باستقرار معيشة الطبقات الأكثر احتياجًا، فالتطوير يبدأ من تحسين قواعد الاستهداف وضبط حلقات التوزيع قبل التحول إلى أي شكل جديد من أشكال الدعم، فالحفاظ على القوة الشرائية هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسار اقتصادي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين بفعالية واقتدار.