مجلس النواب يناقش إلزام الممولين بإمساك دفاتر محاسبية ضمن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة المالية، وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي بين مختلف الممولين، حيث يسعى المشروع الجديد إلى ربط التحديثات الإلكترونية بدقة السجلات المحاسبية، مما يعزز الرقابة الشاملة على التعاملات التجارية والمهنية وبما يخدم سياسات التحول الرقمي الوطنية.

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

يبحث البرلمان في جلساته المقبلة تقريراً برلمانياً مفصلاً حول التعديلات المقترحة، والتي تهدف إلى تحديث أطر العلاقة التنظيمية بين الإدارة الضريبية والممولين، حيث يمثل مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد جزءاً من الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية، مع الحرص التام على تبسيط الإجراءات لضمان التزام الممولين.

إلزامية دفاتر الحسابات لجميع الفئات

يستهدف التشريع الجديد تعديل المادة 38 من القانون، وذلك عبر إلغاء الحد الأدنى لرقم الأعمال السنوي البالغ 500 ألف جنيه، ليصبح إلزام جميع الممولين بإمساك الدفاتر المحاسبية المنتظمة واجباً قانونياً على الجميع، بغض النظر عن حجم النشاط، إذ يهدف مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى حوكمة الإيرادات والمصروفات.

• تطبيق الدفاتر المحاسبية يضمن دقة الفحص الضريبي.
• إلزامية السجلات تشمل المهن الحرة والأنشطة الصناعية.
• التحول الرقمي يربط الدفاتر بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
• تسهيل حصر التقديرات المالية وتقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية.
• ضمان العدالة الضريبية بين جميع المكلفين.

تيسيرات الشركات الجديدة والبطاقات المؤقتة

تتضمن الرؤية التشريعية تسهيلات نوعية تهدف لدعم الاستثمار من خلال إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة، حيث إن مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لضمان منح أصحاب الأنشطة الناشئة فرصة استكمال أوراقهم الرسمية، وفيما يلي تفاصيل حول طبيعة هذه البطاقات والقيود المرتبطة بها:

إن مشروع القانون يمثل خطوة محورية ضمن توجهات الدولة لتحديث الاقتصاد، حيث أن مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لتعزيز موارد الدولة، وفي الوقت ذاته، يسعى مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى حماية المشروعات الصغيرة وفق قانون الحوافز الاستثمارية.

تظل هذه التعديلات قيد الدراسة والمداولة تحت قبة البرلمان لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومن المتوقع أن يؤدي إقرار مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى تعزيز الثقة في المناخ الاستثماري المصري، عبر تحويل التعاملات إلى مسارات رقمية دقيقة تضمن الحد من التهرب وتيسر الخدمات لجميع الفئات الاقتصادية في المرحلة القادمة.