المحكمة الدستورية تنظر قانون الإيجار القديم وموعد تطبيق الزيادة المقررة بنسبة 15%

قانون الإيجار القديم يشهد تطورات لافتة في ظل استمرار المسار القضائي أمام المحكمة الدستورية العليا، إذ تترقب الأوساط القانونية والاجتماعية في مصر جلسة 9 أغسطس 2026، والتي ستحدد مصير الطعون المرفوعة على القانون رقم 164 لسنة 2025، في وقت يتهيأ فيه الأطراف لتطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر المقبل.

موقف المحكمة الدستورية من الطعون

تواصل هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا دراسة الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، حيث تقتصر مهمة الهيئة في المرحلة الراهنة على فحص الدفوع المقدمة من أطراف النزاع حول نصوص قانون الإيجار القديم، ولا يعد تأجيل الجلسة لـ 9 أغسطس حكماً بوقف العمل بالقانون، بل إجراءً إجرائياً لاستكمال تقارير الرأي القانوني، مما يؤكد أن كافة أحكام قانون الإيجار القديم تظل سارية المفعول حتى صدور قرار قضائي مغاير.

أحكام الزيادة السنوية ومواعيد استحقاقها

حدد المشرع مسارات واضحة لاستحقاق الزيادات الدورية، حيث نص القانون على زيادة نسبية تراكمية تهدف إلى تحقيق توازن ولو جزئي بين مصلحة المالك والمستأجر، وتأتي تفاصيل هذه الزيادات كالتالي:

• تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% على القيمة الإيجارية السارية.
• يبدأ موعد استحقاق أول زيادة مع إيجار شهر سبتمبر 2026.
• تُحسب نسبة الزيادة على آخر قيمة إيجارية كان المستأجر يسددها.
• تستمر الزيادات بشكل تراكمي حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة قانوناً.
• تشمل هذه الأحكام الوحدات السكنية وغير السكنية المشمولة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

التزامات الطرفين خلال الفترة الانتقالية

لا يمنح الطعن على قانون الإيجار القديم أي طرف مبرراً للتوقف عن سداد الأجرة أو الامتناع عن تنفيذ الضوابط، حيث إن استمرار سريان القانون يعني وجوب الالتزام بالأجرة المحدثة بما فيها زيادة 15%، كما تظل حالات الإخلاء مرهونة بنهاية المدد الموضحة في القانون أو الحالات الخاصة المنصوص عليها قانوناً، مما يجعل الالتزام المتبادل هو الضامن لاستقرار العلاقة الإيجارية خلال المرحلة القضائية الراهنة لضمان الحقوق.

إن قانون الإيجار القديم بوضعه الحالي يفرض على الجميع الامتثال للمواعيد المحددة، إذ تظل زيادة سبتمبر 2026 استحقاقاً قانونياً قائماً، بينما تظل القرارات النهائية معلقة بانتظار ما ستسفر عنه أروقة القضاء بشأن سلامة النصوص، وهو ما يفرض على الملاك والمستأجرين ضرورة متابعة إجراءات قانون الإيجار القديم بكل دقة لتجنب النزاعات القانونية.