مجلس الوزراء يوافق على 16 مشروعاً بقطاعات الاستثمار والطاقة وبيت الوطن

قرارات مجلس الوزراء اليوم تمثل انعكاساً لتوجهات الدولة خلال اجتماعها السادس والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إذ شملت الموافقة على 16 قراراً محورياً تستهدف تعزيز الاستثمار، وتنمية القطاع الزراعي، ودعم مشروعات الإسكان، وتطوير البنية التحتية للطاقة، مع المضي قدماً في خطط التحول الرقمي والتخطيط العمراني الطموح لمختلف محافظات الجمهورية.

توسعات زراعية واستثمارية وتنموية

ركزت قرارات مجلس الوزراء اليوم على استغلال الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، حيث تم تخصيص أراضٍ في ست محافظات لمشروعات الاستصلاح، ونقل الإشراف الإداري على قطع أخرى للمحافظات، إضافة إلى الآتي:

• تخصيص أراضٍ لصالح وزارة الصحة ومشروعات صندوق تحيا مصر.
• إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022.
• تعديل البرنامج الزمني لتشغيل مصنع بلقان للصناعات الغذائية.
• تحديث قيم تقنين الأراضي في مدن جنوب سيناء المختلفة.
• اعتماد مخططات عمرانية تفصيلية لمساحات شاسعة بالإسكندرية.

دعم البنية التحتية والطاقة المتجددة

تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، حيث جرت الموافقة على إنشاء محطة رياح بقدرة 869 ميجاوات تابعة لشركة فولتاليا، وتدعيم كفاءة الري الزراعي عبر خط كهرباء جديد في المنيا، كما تبرز أهمية هذه الخطوات في توضيح الجدول الزمني للمشاريع الكبرى وفق الجدول التالي:

مبادرات إسكانية ورقمنة الاستثمار

شملت قرارات مجلس الوزراء اليوم تدشين منصة رقمية متكاملة لخدمة الكيانات الاقتصادية، تيسيراً على المستثمرين وربطاً للخدمات بمسار إلكتروني سريع، كما حظي مشروع بيت الوطن باهتمام خاص من خلال الموافقة على طرح المرحلة الحادية عشرة للمصريين في الخارج، وتأتي هذه الخطوة جنباً إلى جنب مع إقرار الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة ما بين 2026 و2030 لتعظيم دور القطاع الخاص.

تعكس مجمل قرارات مجلس الوزراء اليوم حرص الحكومة على دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص تنموية في مختلف القطاعات، بدءاً من تلبية الاحتياجات السكنية في بورسعيد ووصولاً إلى تحديث السياسات العامة لضمان كفاءة إدارة موارد الدولة. وتعد هذه التدابير ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2030.