توقعات انخفاض أسعار الفائدة في مصر وأثرها على الاقتصاد المحلي

يشهد البنك المركزي المصري تحركات اقتصادية هامة مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 أبريل 2025 لتحديد أسعار الفائدة. تأتي التوقعات بخفض نسب الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 3% لدعم النمو الاقتصادي. حاليًا، يبلغ سعر الإيداع 27.25% والإقراض 28.25%، وهي نسب تعتبر من بين الأعلى عالميًا، وتُحدث تغييرات ملحوظة على حركة السوق والاستثمارات.

تثبيت أسعار الفائدة وتأثيرها على شهادات الادخار

قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير للحفاظ على استقرار الأسواق المالية. هذا القرار انعكس إيجابيًا على شهادات الادخار المرتفعة العائد التي تقدمها البنوك المصرية. شهادات الادخار الراهنة تقدم عوائد مرتفعة تصل إلى 27% سنويًا، مع إمكانيات صرف العائد شهريًا بنسبة 23.5%. يُعتبر هذا الخيار مثاليًا للمواطنين الباحثين عن استثمار ذات دخل ثابت ومستقر يساعد في تعزيز الميزانية الأسرية بجانب مصادر الدخل الأخرى مثل الرواتب أو المعاشات.

تراجع التضخم وتحريك الأسواق

شهد معدل التضخم الأساسي في مصر انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 10% في فبراير 2025 مقارنة بـ22.6% في يناير من نفس العام. يأتي هذا التراجع مدفوعًا بإجراءات فعّالة للسيطرة على أسعار السلع والخدمات. يُعد خفض سعر الفائدة أحد أدوات البنك المركزي الرئيسية للتحكم في مستويات التضخم، حيث يقوم بخفضها مع التراجع التضخمي أو زيادتها حينما تشهد الأسعار ارتفاعًا شديدًا.

فوائد شهادات الادخار للمواطنين

تُعد شهادات الادخار ذات العائد المتعدد من أبرز أدوات الاستثمار المتاحة حاليًا، حيث توفر خيارات تناسب احتياجات مختلف الشرائح. على سبيل المثال، يمكن للمواطن استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شهادة ذات عائد 21.5%، ليحصل على عائد شهري ثابت يُقدر بـ4479 جنيهًا. تعد هذه الشهادات خيارًا جاذبًا يعزز قدرة الأفراد على تحقيق دخل إضافي بجانب مدخراتهم.

تواصل البنوك طرح الشهادات بمعدلات فائدة مرتفعة لتلبية متطلبات العملاء وزيادة جاذبية الادخار، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وجذب استثمارات جديدة.