وزير التموين يحسم الجدل حول الدعم النقدي ويحدد موعد استكمال الكارت الموحد

الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة المكثفة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، حيث أكد الدكتور شريف فاروق عدم تحديد موعد نهائي لتطبيق منظومة الدعم النقدي حتى الآن، مشددا على أن الإجراءات التنظيمية والدراسات الفنية مستمرة للوصول إلى أفضل صيغة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة مطلقة.

تطوير منظومة الدعم النقدي

تتمسك الحكومة حاليا بمبدأ التأني قبل التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، حيث أوضح الوزير أن الوزارة لا تزال تعكف على تقييم الآليات المناسبة. الهدف من هذه الدراسات ليس مجرد تغيير شكل الدعم، بل ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف أعباء المعيشة، مع التأكد من أن القيمة الموجهة تعكس حجم الإنفاق الفعلي للدولة بشكل دقيق وفعال.

الكارت الموحد وتحديث البيانات

يسير مشروع الكارت الموحد في مسار متوازٍ مع دراسة الدعم النقدي، حيث انطلقت التجربة الرائدة في محافظة بورسعيد لتوحيد الخدمات الحكومية وتدقيق قاعدة البيانات. ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة تحديث بيانات المواطنين واستكمال الاستمارات الخاصة بهذا الكارت نحو ستة أشهر، وذلك قبل الانتقال التدريجي لتطبيقه في باقي المحافظات حسب الجاهزية الفنية.

أهداف الوزارة للمرحلة المقبلة

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات التقنية والتنظيمية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية لضمان استدامة الخدمة، وتتمثل هذه الأولويات في التالي:

• تقليص الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة.
• تطوير البنية التكنولوجية للمنافذ التموينية لرفع كفاءتها.
• بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد في رسم السياسات الحيوية.
• تعزيز الرقابة على حركة السلع لضمان توافرها للمواطنين.
• استكمال مرحلة تحديث بيانات المواطنين في المحافظات.

إن تصريحات وزير التموين لا تشير إلى تغيير فوري في قيمة الدعم التمويني أو إلغاء للبطاقات الحالية، إذ تستمر المنظومة السابقة في العمل حتى صدور قرارات رسمية جديدة. تكمن الأهمية في مرحلة الأشهر الستة القادمة بكونها مرحلة فنية تنظيمية، بانتظار استكمال قاعدة البيانات التي ستشكل أساس أي قرار مستقبلي بشأن التحول نحو الدعم النقدي.