خطة تحويل الخبز إلى منظومة الدعم النقدي والآليات المقترحة لتقليل الهدر فيه

الخبز المدعم يظل محور النقاش الاقتصادي الأبرز في مصر بعد تضارب الأنباء حول إمكانية إدراجه ضمن منظومة الدعم النقدي الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات الملايين من أصحاب بطاقات التموين. بينما تؤكد التصريحات الرسمية استمرار وتيرة العمل الحالية، تبرز خطط حكومية تستهدف التحول نحو الرصيد الإلكتروني لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

الخبز خارج منظومة الدعم النقدي

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخبز يظل خارج تصور الدعم النقدي الجديد في الوقت الراهن، موضحًا أن التوجه الحكومي يركز على تحويل السلع التموينية إلى رصيد رقمي. يمنح هذا الرصيد المستفيدين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الشهرية بدلًا من التقيد بسلع نمطية، مع ضمان تفعيل الرقابة الرقمية الصارمة وتقليل حلقات الوساطة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحد من فرص التلاعب داخل الأسواق.

طبيعة وآليات الرصيد الإلكتروني

يعد التحول نحو الرصيد الإلكتروني استراتيجية طموحة تهدف إلى رقمنة عمليات صرف الدعم، حيث يتم تخصيص قيمة مالية محددة لكل فرد داخل البطاقة الذكية، لاستخدامها في شراء المنتجات التموينية من المنافذ المعتمدة، وتتمثل أبرز ملامح هذه المنظومة في الآتي:

• تخصيص قيمة مالية رقمية للمواطن تعادل الدعم العيني المستحق.
• إتاحة حرية شراء احتياجات الأسرة من منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية.
• تحديث قواعد البيانات لضمان دقة توجيه الدعم وتقليل أعداد المستفيدين غير المستحقين.
• متابعة عمليات الصرف لحظيًا عبر أنظمة إلكترونية متطورة تربط المخابز والبدالين بوزارة التموين.
• تعظيم الاستفادة من مخصصات الموازنة التي تهدر بسبب التسرب في طرق التداول التقليدية.

تستهدف الخطط الحكومية تقليل الهدر الذي يقدر بمليارات الجنيهات سنويًا، خاصة مع وجود تقديرات تشير إلى تسرب نسبة تقارب الثلاثين بالمائة من الدعم المخصص للخبز والسلع الأساسية. لذا يجري حاليًا مراجعة شاملة لبيانات البطاقات لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وفق شرائح دخل محددة، بينما تظل القرارات النهائية المتعلقة بدمج الخبز في تلك المنظومة مرهونة بالنتائج التجريبية.

تتواصل الجهود الرسمية لتطوير آليات التموين عبر الكارت الموحد، وهو ما يعزز من فرص السيطرة على الفاقد وضمان كفاءة التوزيع. ورغم تداول تصورات بدمج الخبز في رصيد إلكتروني موحد، يبقى الالتزام بالمسار التقليدي هو الحاكم الفعلي حاليًا، مع بقاء المواطن في انتظار الإعلان الحكومي الرسمي الذي سيحدد ملامح المرحلة القادمة بشكل قاطع.