مدبولي يكشف مستجدات دعم الخبز وملفات التصالح وتسوية مديونيات الهيئات الحكومية

مدبولي يعلن مستجدات دعم الخبز والتصالح وتسوية مديونيات الهيئات في إطار تحركات الدولة الرامية لتحسين الأداء الاقتصادي، إذ كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن توجهات حكومية جديدة تستهدف إصلاح منظومة دعم الخبز، وتسهيل ملف التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى تسوية مديونيات متراكمة لعدة هيئات، مع التركيز على ضمان وصول المخصصات المالية لمستحقيها بفعالية.

إصلاح منظومة الدعم المباشر

تستهدف الحكومة عبر هذه الإجراءات معالجة خلل هيكلي في دعم الخبز، حيث تقدر الأموال التي لا تصل لمستحقيها بنحو 35 مليار جنيه، وتشير الدراسات الحكومية إلى وجود نسبة هدر تصل إلى 25% داخل المنظومة، وهو ما دفع مدبولي لدعم التحول نحو الدعم النقدي لضمان توجيه الأموال إلى الطبقات الأكثر احتياجًا والحد من التجاوزات المالية.

  • إعادة توجيه 35 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر استحقاقًا.
  • تطبيق الدعم النقدي وفق شرائح الدخل المعتمدة.
  • بذل جهود مضاعفة لإنهاء تعقيدات التصالح في مخالفات البناء.
  • تسوية المديونيات التاريخية لتعزيز المراكز المالية للهيئات.
  • رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق الخدمية في المدن التاريخية.

تطوير إجراءات التصالح والمستحقات المالية

تعتزم الدولة إزالة العقبات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح، مع سعيها لإغلاق هذا الملف نهائيًا من خلال تعديلات تشريعية وإجرائية تمنح مرونة أكبر، بينما تأتي خطوة تسوية مديونيات الهيئات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عنها ومنحها مرونة لتطوير خدماتها بدلًا من الاستمرار في تراكم الالتزامات المالية التي تعوق استثماراتها.

الإجراء الحكومي الأثر المتوقع
إعادة توجيه 35 مليار جنيه تحسين جودة الدعم للمستحقين
تسهيل إجراءات التصالح إنهاء الملفات المعلقة قانونيًا
تسوية المديونيات التاريخية تحرير الأصول المالية للهيئات

تؤكد تصريحات مدبولي حول 35 مليار جنيه أن الهدف هو الكفاءة، فمنظومة دعم الخبز ستشهد تغيرات جوهرية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، ومع تسوية مديونيات الهيئات وتيسير التصالح تضع الحكومة خارطة طريق واضحة، إذ إن نجاح هذه المسارات يعتمد على سرعة إصدار القرارات التنفيذية التي ستترجم هذه التوجهات إلى واقع ملموس للمواطن المصري.