تحركات برلمانية بشأن أسعار العدادات الكودية والمطالبة بعودة شرائح الكهرباء السابقة

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن السعر الموحد للعدادات الكودية يثير تساؤلات حول عدالة المحاسبة المالية للمواطنين، إذ تقدمت النائبة هبة غالي بطلب إلى رئيس المجلس موجه لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء، للمطالبة ببحث إمكانية عودة شرائح الكهرباء، تخفيفًا عن كاهل الأسر محدودة الدخل التي انتقلت من نظام الممارسة إلى هذه العدادات مؤخرًا.

إشكاليات المحاسبة بالسعر الموحد

يتركز الجدل النيابي حول تطبيق سعر موحد للعدادات الكودية يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات، وهو ما يحرم صغار المستهلكين من ميزة التدرج السعري المتاحة في العدادات التقليدية. يرى الطلب البربماني أن مساواة كبار المستهلكين بأصحاب الاستهلاك الضئيل يفتقر للعدالة الاجتماعية، خاصة أن هؤلاء المواطنين استجابوا طواعية لنداءات الدولة لتقنين أوضاعهم والتحول من التوصيلات غير الشرعية.

مطالب برلمانية لإعادة التوازن

تتساءل التحركات النيابية عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في فصل العداد الكودي عن نظام الشرائح، وتدعو إلى ضرورة حماية الفئات الأكثر احتياجًا؛ إذ تتلخص مطالب النائبة هبة غالي في النقاط الآتية:

• مناقشة الطلب داخل لجنة الطاقة والبيئة بحضور ممثلي الحكومة.
• إعادة النظر في نظام المحاسبة الموحد المطبق حاليًا.
• وضع ضوابط تراعي مستويات الاستهلاك الفعلية للمواطنين.
• تفعيل حلول انتقالية للأسر التي تستهلك كميات محدودة من الطاقة.
• استيضاح الأثر الاقتصادي للقرار الحالي على خطط تقنين العدادات الكودية.

الفارق في الأعباء المالية

توضح البيانات الحالية أن العداد الكودي يفرض تكلفة ثابتة منذ الكيلووات الأول، بينما يستفيد مستخدمو العدادات التقليدية من أسعار الشريحة الأولى المنخفضة. يظهر الجدول الآتي التفاوت في الفروق الحسابية:

إن طلب إحاطة بالبرلمان بشأن السعر الموحد للعدادات الكودية يمثل خطوة رقابية هامة، إذ يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين السياسات الحكومية لتقنين العدادات الكودية وبين الظروف المعيشية للمواطنين. وبينما ينتظر الجميع رد الحكومة، يظل ملف عودة شرائح الكهرباء معلقًا بانتظار قرارات رسمية جديدة قد تعيد رسم خريطة التعامل مع عدادات كودية تهدف في الأصل لضبط الاستهلاك الوطني.