«تعزيز التعاون».. وزيرة التعاون الدولي تستقبل رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

تواصلت مصر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتعاون الاستراتيجي، حيث استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيسة البنك الأوروبي، أوديل رينو باسو، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد اللقاء مباحثات هامة حول مشروعات تنموية واستثمارات موجهة للقطاع الخاص، لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لدعم الاقتصاد المصري.

أهمية الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تعتبر الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أبرز المحاور التنموية التي تعزز مسار التنمية المستدامة في مصر، حيث ضخت الاستثمارات المتبادلة أكثر من 13.8 مليار يورو منذ 2012، وتركزت غالبية المشروعات على القطاع الخاص بما يعادل 86% من هذه الاستثمارات، مما يعكس مدى الثقة التي يمنحها البنك للاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشراكة في مجال الطاقة المتجددة نجاحات كبيرة، حيث ساهم البنك في جذب تمويلات مبتكرة لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها برنامج «نوفي» الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في مصر.

جهود الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط النجاحات التي حققتها الحكومة المصرية على صعيد الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية. أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوفير بيئة أعمال داعمة للاستثمارات المحلية والدولية، من خلال إطلاق برنامج الطروحات لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. أشارت الوزيرة إلى خفض الاعتماد على الاستثمارات الحكومية مقابل زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص، والتي استحوذت مؤخرًا على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، مع التزام الحكومة بسقف استثماري يبلغ تريليون جنيه لدعم النمو الاقتصادي وتهيئة مناخ استثماري جاذب.

دور البنك الأوروبي في تمويل مشروعات القطاع الخاص

لعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم تمويلات التنمية لمشروعات القطاع الخاص في مصر. في عام 2024، تجاوزت التمويلات التنموية للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، متفوقة بذلك على التمويلات الموجهة للحكومة. كما تضمنت الجهود الموجهة تعزيز شبكة الكهرباء المصرية لاستيعاب النمو في مشروعات الطاقة المتجددة. ومن خلال برنامج «نُوفي»، نجح البنك في تأمين تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بلغت 3.9 مليار دولار، بهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 10 جيجاوات بحلول 2028، ما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة.

تُعد الشراكات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموذجًا لتعاون استراتيجي يحفز الإصلاحات الاقتصادية المستدامة ويدعم تنمية القطاع الخاص، كما تظهر الاستثمارات المتزايدة في الطاقة المتجددة والإصلاحات الهيكلية التزام مصر بتحقيق نمو شامل وبناء اقتصاد قوي ومستقر.