محامي صبري نخنوخ يلوح بالانسحاب بعد توجيه اتهامات جديدة من النيابة العامة

محامي صبري نخنوخ يواجه تحديات قانونية معقدة بعد التطورات الأخيرة في مسار القضية، حيث أشار إلى أن موقف موكله أصبح بالغ الصعوبة عقب بيان النيابة العامة. وتأتي هذه التطورات لتلقي بظلالها على فريق الدفاع، وسط توارد اتهامات جديدة تتجاوز البلاغ الأولي، مما يفرض إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات القانونية المتبعة في هذه التحقيقات.

تغير مسار القضية وتحديات الدفاع

أكد المحامي أسامة أبو المجد أن موقف صبري نخنوخ شهد تحولًا لافتًا بعد اتساع نطاق التحقيقات لتشمل اتهامات مروعة، مشددًا على أن عمله كدفاع يكتسب أهميته الكبرى بعد صدور أمر الإحالة. وأوضح أن طبيعة القضية الحالية تختلف جذريًا عن الاتهامات الأولية المرتبطة بواقعة معرض السيارات، مما يفتح الباب أمام مراجعة شاملة للملف القانوني برمته.

تطورات التحقيق والمضبوطات المعلنة

كشف بيان النيابة العامة عن مجموعة من الأدلة والمضبوطات التي عززت من جسامة الاتهامات الموجهة ضد صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين، حيث شملت قائمة الممنوعات ما يلي:

• أسلحة نارية متنوعة تضمنت بنادق آلية ورشاشات.
• كميات كبيرة من الذخائر الحية قاربت الألف طلقة.
• قطع أثرية يُعتقد أنها كانت بحوزة المتهمين.
• أجهزة اتصال غير مرخص بها تثير شبهات إضافية.
• تسجيلات رقمية توثق وقائع احتجاز وتعذيب وإكراه.

وقد تباينت ردود الفعل القانونية تجاه هذه الوقائع التي كشفت عنها عمليات الفحص الفني للهواتف والمقار التابعة، ويمكن تلخيص التطورات الأساسية في الجدول التالي:

مستقبل فريق الدفاع وموقف صبري نخنوخ

ألمح المحامي إلى إمكانية انسحابه من القضية نظرًا لثقل الاتهامات الجديدة التي طرأت على موقف صبري نخنوخ، مؤكدًا أن هيبة دولة القانون فوق الجميع وأن الإجراءات القضائية هي الفيصل في تقرير مصير المتهمين. وتظل التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة الدفاع على تفكيك هذه الأدلة الفنية، خصوصًا في ظل تعدد الاتهامات التي تبدأ من البلطجة وصولًا إلى حيازة سلاح دون ترخيص ووقائع التعذيب وهتك العرض.

على الرغم من التوقعات حول احتمال الانسحاب، يظل الفريق القانوني في انتظار استكمال النيابة لتحقيقاتها الدقيقة في كافة الوقائع المنسوبة. إن مصير صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين مرتبط الآن بمدى حصانة وسلامة الأدلة المادية والفنية التي جمعتها جهات التحقيق خلال الفترة الماضية، مع استمرار الحبس الاحتياطي حتى تتضح الرؤية الكاملة أمام القضاء.