«مشهد غامض» يثير الجدل والتكهنات حول تفاصيله الغامضة والمبهمة

إن العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها يمثل المخرج الوحيد للكيانات السياسية والعسكرية والإدارية الباحثة عن الحماية والاستمرارية، إذ إن العمل خارج نطاق منظومة الدولة لن ينتج سوى نتائج مؤقتة قد تعزز من الفوضى وتدفع البلاد نحو خسارة فرص ثمينة لاستعادة الاستقرار، وعلى الجميع إدراك أهمية تعزيز مركزية الدولة قبل فوات الأوان؛ فالمعركة المصيرية اليوم تتطلب الاصطفاف الكامل تحت لواء الدولة.

الكيان السياسي والعسكري وأهمية تكامله مع الدولة

أي كيان سياسي أو عسكري يعمل بمعزل عن الدولة سيواجه حتمًا تحديات وجودية تعصف باستمراريته، بل إنها ستؤدي إلى نتائج سلبية تُضعف المكانة الاستراتيجية التي يشغلها هذا الكيان؛ فالدولة بوصفها مؤسسة مركزية تقدم الأدوات الكفيلة بتحقيق النجاح الفعلي عبر آلياتها القانونية والإدارية، ولا يمكن لأي جهود منفصلة أن تمتلك القدرة على تحقيق نتائج دائمة ومؤثرة، حتى وإن بدت ناجحة على المدى القصير، فهي في النهاية مرهونة بالعمل المنسق والهادف.

كما أن النجاح المنعزل يُصبح عبئًا على مسار استعادة الدولة، حيث تفقد الكيانات المتفرقة القدرة على قراءة المشهد السياسي والاجتماعي بصورة شاملة، وتضيع معها لحظات حاسمة كان بالإمكان استثمارها في حسم قضايا وطنية كبرى؛ ومن هنا تأتي أهمية تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات المسؤولة لضمان مواجهة التحديات بفاعلية.

مطالبات الحكم الذاتي وعلاقتها باستقرار الدولة

المطالبات بالحكم الذاتي التي تظهر بين الحين والآخر في بعض المناطق الخاضعة لنفوذ الشرعية هي انعكاس مباشر لحالة الإحباط التي يعاني منها كثير من الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، وقد تكون تعبيرًا عن رغبة في تحسين الأوضاع والخروج من دائرة الفشل، ومع ذلك فإن هذه المطالبات في جوهرها تُعبر عن هروب من مواجهة المشكلات الحقيقية، إذ أنها تقود المجتمع نحو نتائج كارثية ترتبط بفقدان الدولة وحالة عدم الاستقرار.

النظر إلى هذه المطالبات كمنبه للخلل العميق الذي يعاني منه مشروع استعادة الدولة يمكن أن يُشكل دافعًا لاتخاذ خطوات تصحيحية جذرية وبعيدة المدى؛ فالإصلاح المؤسساتي للدولة، وليس تفكيكها، هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتقدم نحو تحقيق مشروع سياسي متكامل يحظى بدعم كافة الأطياف الاجتماعية والسياسية.

إصلاح الدولة كمطلب أساس لتحقيق النجاح

إن الإصلاح الحقيقي للدولة يتطلب تكاتف جميع الجهود وتقديم المصلحة العامة على أي اعتبارات شخصية أو حزبية، فهذا المسار، وبرغم ما يبدو عليه من صعوبة وتعقيد، هو الخيار الوحيد لاستعادة مشروع الدولة وضمان استمراره بنجاح، فلا بد من إصلاح شامل يتناول الجذور العميقة للمشكلات الإدارية والاقتصادية والسياسية، بدلاً من الاعتماد على الحلول الجزئية والمؤقتة.

هذا الإصلاح يجب أن يكون قاسيًا ويتمحور حول تعزيز الأداء العام للدولة، وتحقيق العدالة، وحل مشكلات المجتمع، لأن ترك الأوضاع الراهنة دون معالجة سيكون بمثابة تكريس للمشكلات وترسيخ للفشل، وهذا الأمر، على المدى البعيد، سيُضعف الجميع، بما في ذلك الأطراف الساعية للنأي بنفسها عن المعركة الأساسية.

إضافةً لذلك، فإن مواجهة التحديات الداخلية، والحد من النزاعات المفتعلة، وتوحيد المواقف بين الأطراف الفاعلة يُمكن أن يُغيّر من واقع المشهد، ويعيد تشكيل مسار الحلول بما يحقق النتائج المرجوة، وهو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية بنهاية مرضية ومستدامة.