محامية صبري نخنوخ ترد على اتهامات البلطجة وتكشف سر الحراسة المرافقة له

محامية صبري نخنوخ تنفي اتهامات البلطجة واستعراض القوة وتكشف سبب الحراسة المرافقة له في سياق حديثها الإعلامي الأخير الذي أثار تفاعلاً واسعاً، حيث أوضحت أمل العربي خلال ظهورها التلفزيوني طبيعة الموقف القانوني لموكلها، مشددة على أن ما يثار حول هذه الواقعة لا يعدو كونه تأويلات مجتزأة لا تستند إلى وقائع مادية ملموسة.

موقف محامية صبري نخنوخ من التهم المنسوبة

تؤكد أمل العربي أن الاتهامات المرتبطة بجرائم البلطجة أو استعراض القوة لا أساس لها من الصحة، إذ ترى محامية صبري نخنوخ أن اصطحاب أفراد حراسة لا يشكل بذاته جرماً يعاقب عليه القانون. وتوضح الدفاع أن خروج موكلها بهذا المظهر يعد سلوكاً معتاداً في مختلف المناسبات العامة والخاصة، ولا يعكس بالضرورة نية الترويع أو التهديد كما صورته المنصات الرقمية.

مبررات التواجد الأمني في محيط صبري نخنوخ

تستند هيئة الدفاع في تبريرها لوجود الحراسة إلى أن صبري نخنوخ يتولى رئاسة مجلس إدارة شركات فالكون للأمن والحراسة، مما يفرض عليه بروتوكولاً محدداً في تحركاته. وتتمثل وجهة نظر المحامية في النقاط التالية:

• طبيعة عمله القيادية تتطلب وجود طواقم أمنية مرافقة بشكل دائم.
• عدم وجود أي مظاهر مسلحة في مقطع الفيديو المتداول للواقعة.
• تعرض المقطع للتفسير الخاطئ من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
• التنسيق المسبق للقاء الذي كان من المفترض عقده، مما ينفي صفة المفاجأة.
• عدم وجود صلة بين الحراسة الشخصية والاتهامات الجنائية الموجهة.

الجدول الزمني لأبعاد القضية

تؤكد محامية صبري نخنوخ أن ملفه الجنائي الحالي يتمتع بصفة النظافة بعد استيفاء شروط رد الاعتبار القانوني، وهو ما يعزز ثقة الدفاع في مسار التحقيقات الجارية. وتشدد المحامية على خطورة الحكم المسبق الذي تفرضه منصات التواصل قبل انتهاء جهات التحقيق من فحص الأدلة، مشيرة إلى أن موكلها كان في طريقه للقاء متفق عليه سلفاً ولم تكن هناك أي مؤشرات لنشوء نزاع مع الطرف الآخر.

تظل هذه التصريحات بمثابة وجهة نظر قانونية تضاف إلى مجريات الملف، بينما يحتفظ القضاء وحده بحق الفصل في دقة الادعاءات. ومع استمرار المتابعة القانونية، تظل الحقيقة رهينة ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية، لاسيما وأن الدفاع يصر على عدم وجود أي أدلة مادية أو أسلحة تبرر تصنيف الموقف كبلطجة أو استعراض للقوة، في انتظار القرارات القضائية الفاصلة.