محامية صبري نخنوخ ترد على اتهامات البلطجة وتكشف سر الحراسة المرافقة له

محامية صبري نخنوخ تنفي اتهامات البلطجة واستعراض القوة وتكشف سبب الحراسة المرافقة له في تصريحات قانونية لافتة. أكدت أمل العربي خلال ظهورها الإعلامي أن موكلها لم يرتكب واقعة استعراض قوة، مشيرة إلى أن التفسيرات الرائجة للمقطع المتداول تفتقر للدقة وتغفل السياق الطبيعي لتحركات صبري نخنوخ المعتادة في مختلف الأوساط العامة.

رد الدفاع على اتهامات البلطجة

صرحت الدفاع بأن اتهامات استعراض القوة الموجهة ضد صبري نخنوخ تفتقر للأساس القانوني، معتبرة أن مرافقة الحراسة الشخصية له هو إجراء روتيني ومنطقي نظرًا لمنصبه الإداري. وتتضمن مبررات الدفاع ما يلي:

• طبيعة عمل صبري نخنوخ كرئيس لمجلس إدارة شركات فالكون للأمن والحراسة تتطلب ترتيبات أمنية معينة.
• عدم ظهور أي سلاح في المقطع المرئي ينفي بشكل قاطع تهمة التهديد أو الترويع.
• تفسير التحركات الجماهيرية لموكلها كنشاط معتاد يمارسه في المناسبات الاجتماعية المختلفة.
• اعتبار ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي صدىً مبالغاً فيه ناتجاً عن سوء الفهم.
• وجود رد اعتبار قانوني لموكلها في قضايا سابقة يضع علامة استفهام حول دوافع تداول خلفياته الجنائية حالياً.

توضيح ملابسات الواقعة والادلة المتاحة

أوضحت أمل العربي أن صبري نخنوخ كان متوجهاً لممارسة عمله والتنسيق مع صاحب معرض، ملقيةً باللوم على منصات التواصل الاجتماعي في تحريف الحقائق. ترى المحامية أن الضغط الجماهيري قد يسبق التحقيقات الرسمية عبر تأويل فيديوهات مجتزأة لا تعبر عن الحقيقة الكاملة للمواقف، مما يوجب الحذر في إطلاق الأحكام قبل صدور القرارات القضائية النهائية.

تؤكد هذه القضية أهمية الفصل بين الزخم الرقمي والمسار القانوني لضمان العدالة. بينما يستند الدفاع إلى التوصيف المهني والأوراق الرسمية، تظل الجهات القضائية هي الفيصل الوحيد في تحديد المسؤوليات الجنائية. إن صبري نخنوخ يواجه الآن مساراً تحقيقياً طويلاً، حيث ستكشف الأيام المقبلة عما إذا كانت هذه الدفوع كافية لإغلاق ملف الاتهامات الموجهة إليه بشكل نهائي ومحسوم.