الحكومة الكويتية تفرض 500 ألف دينار غرامة عاجلة على جميع المواطنين.. في هذه الحالة

تتخذ وزارة التجارة والصناعة خطوات حازمة للتصدي لمخالفات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعمل على تصعيد العقوبات المالية ضد الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بتقديم بيانات المستفيد الفعلي، وتصل هذه العقوبات إلى 500 ألف دينار، يأتي هذا الإجراء بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في بيئة الأعمال المحلية وتحسين قدرات الدولة في مواجهة العمليات المشبوهة.

قانون مكافحة غسل الأموال

يشير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أهمية الإفصاح عن بيانات المستفيد الفعلي للشركات، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير الرقابة من خلال تطبيق غرامات مالية على الشركات والمؤسسات غير الملتزمة، وبلغت الغرامة الأولية بالفعل 500 دينار، كما تم إيقاف التراخيص التجارية لحوالي 65% من الشركات المشمولة، وتعتزم الوزارة رفع العقوبات تدريجياً وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال، ويشمل ذلك غرامات تصل إلى نصف مليون دينار، مما يعكس جدية الإجراءات الرقابية المتخذة.

المستفيد الفعلي من غسيل الأموال

يتعين على الشركات تحديد هويات المستفيدين الفعليين بشكل دقيق، سواء كانوا مذكورين مسبقاً في السجلات أم لم يتم التصريح بهم في السابق، تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الامتثال للمعايير القانونية والتخلص من أي غموض قد يستغل في العمليات غير المشروعة، ومن المهم أن يتفاعل مسؤولو الشركات مع التوجيهات بسرعة لتجنب مضاعفة الغرامات المقررة، حيث يتم رفع أي قيود على التراخيص إذا تم تقديم بيانات كاملة للمستفيد الفعلي وتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترتبط الإجراءات الجديدة لخدمات التجارة ارتباطاً وثيقاً بخطة شاملة لتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي خطة تأتي وفق توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف” التي تهدف لسد أي ثغرات استغلالية عبر تعزيز التدابير الرقابية، الجدير بالذكر أن المؤسسات الفردية تشكل النسبة الأكبر من المخالفات المرتبطة بعدم الإفصاح عن البيانات، إذ وصل عددها إلى 50.32 ألف مؤسسة، بينما أظهرت الشركات المساهمة امتثالاً أكبر بتقديم البيانات المطلوبة، في المقابل، لا تزال شركات الأشخاص تمثل تحدياً كبيراً بمعدل غير مرضٍ لتقديم البيانات مقارنة بإجمالي عددها.