«تطور قوانين» الإيجار يتصدر مناقشات البرلمان.. وزير الشؤون النيابية يكشف التفاصيل

شهد البرلمان جلسة نقاشية هامة حول التطورات الأخيرة بشأن قوانين الإيجار بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، وركزت الجلسة على بحث مشروعي قانونين يتعلقان بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أحكام المحكمة الدستورية المرتبطة بالإيجار بما يضمن التوازن بين الطرفين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية.

قوانين الإيجار القديم: التحديات والتعديلات المقترحة

تُعد قوانين الإيجار القديم من أكثر القوانين الجدلية في مصر، حيث أثرت الامتدادات القانونية طويلة الأجل وثبات الأجرة على حقوق كل من المالك والمستأجر، وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة القوانين بما يحقق التوازن دون الانحياز لأي طرف، وأوضح أن النقاش الحالي يشمل تعديل قوانين متعلقة بالإيجارات للأشخاص الاعتبارية وغير السكنية، والتي تمثل أبرز تحديات التنفيذ.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن نصوص القوانين المقترحة تُنفذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في السنوات الأخيرة، والتي قضت بعدم دستورية العديد من مواد الإيجار القديم، وتشمل الأحكام البارزة تحديد مدة الإيجار وتقليل الامتدادات القانونية، مع وضع ضوابط لزيادة الأجرة تدريجياً لمراعاة العدالة بين الطرفين.

رؤية المحكمة الدستورية وأبرز تعديلات قوانين الإيجار

ساهمت المحكمة الدستورية العليا في تشكيل التطور التاريخي لقوانين الإيجار في مصر بإطلاق 39 حكمًا أثرت بشكل كبير، منها حكمان رئيسيان عامي 1996 و1997 بشأن عدم امتداد عقود الإيجار لأغراض السكنى بشكل تلقائي، واستحقاق ورثة المستأجر للعين المؤجرة، وفي عام 2018 صدر حكم بإلغاء الامتداد للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية مع رفع القيمة الإيجارية تدريجياً وزيادة سنوية بنسبة 15%.
بناءً على هذه الأحكام، تضمنت القوانين التالية فقرات صارمة تتعلق بإخلاء الوحدات خلال فترات زمنية محددة، وتوفير فترة انتقالية لزيادة الأجرة تدريجياً، وهو ما يتم التباحث بشأنه في الاجتماعات البرلمانية الحالية، حيث تؤكد الحكومة على تنفيذ القرارات مع مراعاة البعد الاجتماعي للسكان المتأثرين.

مشروع الحكومة: العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن

شدد المستشار محمود فوزي على أن أي مشروع قانون يجب أن يوازن بين احترام حقوق الملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية للمستأجرين، وتناول مقترحات تشمل تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مناسبة، إلى جانب إعطاء الأولوية للمستأجرين غير القادرين للحصول على وحدات بديلة تقدمها الدولة بأسعار رمزية، ويهدف المشروع إلى إنهاء التوترات المتراكمة بسبب الأعباء المتعلقة بالإيجار القديم، ما يحقق استقرار العلاقات بين فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن وزارة الإسكان تعمل بتنسيق مع البرلمان لتوفير حلول عادلة، والتأكيد على أولوية البعد الإنساني بتوفير وحدات بديلة لمن تتأثر عقود إيجارهم بالقوانين الجديدة؛ وأكد أن الحلول المطروحة تستهدف تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي في المجتمع المصري.