القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش رغم تحسن مؤشرات الثقة

القطاع الخاص غير النفطي في مصر وتحديات الانكماش الاقتصادي لا يزال يمثل تحدياً راهناً؛ إذ كشفت البيانات الحديثة عن استمرار انخفاض النشاط التجاري للشهر الخامس توالياً، وذلك رغم تزايد الآمال المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي وتوقعات تعديل سعر الصرف، مما يعكس حالة من الترقب الحذر داخل أروقة الأسواق والمؤسسات المنتجة والمصدرة.

مؤشر مديري المشتريات والواقع التشغيلي

يعبر مؤشر مديري المشتريات عن مدى التوسع أو الانكماش الذي يشهده القطاع الخاص غير النفطي في مصر، فقد سجل نمواً طفيفاً ليصل إلى 47.1 نقطة خلال شهر مايو، ومع ذلك تظل هذه الأرقام دون الحد الفاصل للنمو، مما يؤكد أن ضغوط التكاليف لا تزال تثقل كاهل الشركات الوطنية وتدفعها نحو سياسات تقشفية واسعة النطاق.

تتعدد العوامل التي تضغط على أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث تعاني الشركات من أزمات هيكلية وتشغيلية متداخلة، ومن أبرزها:

• ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج الأساسية.
• تأثر سلاسل التوريد بالنزاعات الإقليمية.
• زيادة فواتير الاستيراد بفعل ضعف العملة.
• تراجع الطلب المحلي نتيجة ارتفاع الأسعار.
• خفض التوظيف لمواجهة الأعباء التشغيلية.

تأثير اضطرابات سلاسل التوريد

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن اضطراب سلاسل التوريد يفاقم من معاناة القطاع الخاص غير النفطي في مصر، حيث بلغت أوقات التسليم أطول فترات التأخير منذ سنوات، ما أدى إلى ارتباك في عمليات الإنتاج وتلبية الطلبيات، وقد أدى ذلك إلى تحفيز الشركات على رفع أسعار السلع والخدمات النهائية لتعويض التكاليف المتصاعدة التي تنهكها بشكل مستمر.

في ظل هذا المشهد، تبرز ثقة الأعمال كمتغير مفاجئ؛ إذ سجلت مؤشرات الثقة في القطاع الخاص غير النفطي في مصر أعلى مستوياتها منذ أغسطس عام 2024، مدفوعة بتوقعات إيجابية بشأن تحسن سعر الصرف، ورغم التحديات الراهنة، يراهن المستثمرون على أن الفترة المقبلة قد تمهد الطريق للتعافي التدريجي مع استقرار الظروف الاقتصادية العامة.